إحالة هشام طلعت مصطفى إلى «الطب الشرعى» فى دعوى «الإفراج الصحى»
إحالة هشام طلعت مصطفى إلى «الطب الشرعى» فى دعوى «الإفراج الصحى»
أحالت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، أمس، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المسجون بتهمة قتل المطربة سوزان تميم، إلى مصلحة «الطب الشرعى» لتوقيع الكشف الطبى عليه، بناء على دعوى «الإفراج الصحى»، المقامة من قِبل أسرته.
وقالت الدائرة الأولى فى المحكمة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، فى حيثيات الحكم: «إن التقارير الطبية لم تفصح على وجه اليقين عن أثر المرض على حياته». وأوضحت أن «المحكمة قبلت الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقُبل الفصل فيها بشقيها، وأمرت بندب لجنة طبية تتكون من طبيب من الأطباء الشرعيين بدرجة (كبير أطباء) ينتدبه رئيس المصلحة، ويكون رئيساً للجنة، وبعضوية مدير الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون، والأساتذة الأطباء ورؤساء أقسام أمراض القلب والباطنة والباثولوجى والجلدية والمناعة فى كلية الطب جامعة عين شمس للقيام بالمأمورية المحددة فى أسباب الحكم».
فيما قال المستشار يحيى عبدالمجيد، محامى «مصطفى»، أثناء نظر الدعوى، إن «داء النشوائى مرض خطير من الممكن أن يتسبب فى وفاة موكله فى أى وقت»، مطالباً المحكمة بأن «تنظر إلى المدعى على أنه مريض، بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو جريمته أو ميوله السياسية»، فيما قال الدكتور شوقى السيد، المحامى عن المتهم، إن «حالة موكله ساءت بسبب تعليمات صادرة من النظام الأسبق بأن يحجز انفرادياً».
