حالة قانونية وحيدة تسمح للأفراد بامتلاك الآثار.. تعرف عليها
حالة قانونية وحيدة تسمح للأفراد بامتلاك الآثار.. تعرف عليها
- الآثار
- شقة الزمالك
- مقتنيات شقة الزمالك
- النائب العام
- حيازة الآثار
- الآثار
- شقة الزمالك
- مقتنيات شقة الزمالك
- النائب العام
- حيازة الآثار
هل يمكن للأشخاص امتلاك آثار؟ سؤال تم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب صدور قرار النائب العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية «شقة الزمالك» والتي حوت أكثر من 2700 قطعة ثبت أثريتها وترجع لعصور مختلفة، وأشار قرار النائب العام إلى عدم امتلاك أصحاب الشقة لوثائق حيازة وملكية للآثار.
ما الحيازة وكيف تتيح للأشخاص امتلاك الآثار؟
يقول علي ضاحي رئيس اللجنة الأثرية المشكلة لجرد واستلام مقتنيات شقة الزمالك الأثرية لـ«الوطن» أن قبل العام 1951 لم يكن هناك حماية للآثار، ولا تجريم للإتجار فيها، ولا تجريم لحيازتها وامتلاكها، وكان الإتجار وقتها مشروعا، والحيازات وامتلاك الأثر مباحا ومسموحا به.
وأضاف «ضاحي»، أن قانون حماية الآثار سنة 1951 يسمح بتقاسم الآثار مع البعثات الأجنبية، وتبادل الآثار المكررة مع المتاحف والأشخاص وكان يسمح بالإتجار بالآثار في البازارات، حتى إن المتحف المصري بالتحرير كان به بازار لبيع الآثار بسندات ملكية.
ملكية بالوراثة وأخرى بحكم القانون
وتابع «ضاحي»، أن قانون حماية الآثار لعام 1983 يجرم بشكل رسمي الحيازة الأثرية ويعتبر قانون حماية الآثار «1983» هو أول قانون حماية وتجريم للإتجار في الآثار، إلا أن هذا القانون وتعديلاته لسنة 2010 و2020 سمحت لمن يمتلك آثارا اشتراها خلال فترات سابقة أو ورثها بالاحتفاظ بها، ولكن اشترط بتسجيلها فيما عرف بسجلات الحيازة ويحق له امتلاكها، ولكن لا يحق له التصرف به، أو بيعها وتقوم لجان بالرقابة والجرد كل 6 أشهر.
ولفت «ضاحي»، إلى أن قانون الحيازة، نص صراحةً على حظر الإتجار في الآثار، ومنح التجار وقت إصدار القانون مهلة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم، واعتبر القانون التجار الذين تبقى لديهم آثار بعد هذه المدة، بحكم الحائزين ويسري عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار، فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بالقانون.
ووفقا لنص القانون اعتبر حائزًا دون وجه حق، ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بالقانون، من لا يخطر هيئة الآثار خلال المدة المشار إليها، وهي المادة التي تنطبق على مالك شقة الزمالك الذي لم يخطر الجهات المختصة بحيازته للآثار مما يجعله عرضة للمساءلة القانونية.
