أداء الاقتصاد المصري في عيون التقارير الدولية.. «صندوق النقد» نموذجاً

12:18 ص | السبت 18 ديسمبر 2021

تعكس أغلب التقارير الدولية والتحليلات، رؤية جيدة لأداء الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية؛ خاصة منذ تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بنهاية عام 2016، في إطار تعليمات صندوق النقد الدولي، الرامية إلى إعادة الهيكلة، وإصلاح الاختلالات الهيكلية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لنمو مستدام

ومع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف إصلاحات هيكلية لقطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة، وذلك في محاولة لخلق نمو مستدام، والتغلب على الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا العالمية، لتصيغ تلك الأوضاع توقعات إيجابية متفائلة للاقتصاد المصري في المستقبل.

توقعات صندوق النقد لأداء الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي

توقع صندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد المصري خلال 2022/ 2021، مرجحاً نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%.

وأثنى الصندوق على السياسات الاقتصادية والاحترازية التي تبناها المسؤولون خلال فترة الوباء العالمي، ليسجل الاقتصاد المصري نمواً وحيداً بالإيجاب بين دول المنطقة خلال 2020.

وجاءت استجابة الحكومة المصرية السريعة والحذرة، مع تقديم صندوق النقد الدولي دعماً، ليواصل الاقتصاد المصري النمو دون تراجع.

نصائح من الصندوق لمواصلة الاقتصاد المصري النمو

وأشار صندوق النقد إلى العديد من النقاط التي تستهدف استمرار الاقتصاد المصري في تحقيقه معدلات نمو إيجابية، وهي كالتالي:

-الاستمرار في السير على خطى برنامج الإصلاح الاقتصادي.

-خلق 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، على الأقل، من خلال دعم القطاع الخاص.

-ضرورة زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة، وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.

يجدر الإشارة إلى إشادة صندوق النقد الدولي، بدور برنامج الاصلاح الاقتصادي في حماية الاقتصاد من صدمة «كوفيد-19»، وكذلك تقديم الدعم المالي لمؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضرراً، مثل السياحة والصناعة التحويلية، أثناء فترة الجائحة.

كما أثنى الصندوق على تأجيل الحكومة لسداد الضرائب، والتوسع في برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعمال غير المنتظمة.

وسلط الضوء على الدور الذي لعبه البنك المركزي المصري، من تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020، واطلاق العديد من المبادرات لدعم القطاعات الحيوية للاقتصاد وتخفيف العبء عن المواطنين والمتعاملين مع البنوك، وكذلك توفير أحجام ضخمة من السيولة للقطاعات الأشد تأثراً بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.