التموين: حررنا 14 ألف و451 محضر غش تجاري وسلع منتهية منذ جائحة كورونا

كتب: وفاء الصعيدي

التموين: حررنا 14 ألف و451 محضر غش تجاري وسلع منتهية منذ جائحة كورونا

التموين: حررنا 14 ألف و451 محضر غش تجاري وسلع منتهية منذ جائحة كورونا

كشف تقرير صادر عن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق التي شنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ شهر مارس 2020 حتى الآن، أنّ الوزارة حررت عدد 14 ألف 451 محضرا، تنوع ما بين محضر «غش تجاري، وسلع مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية، وسلع تباع بأزيد من قيمتها الحقيقية، وسلع تباع بعدم وضع إعلان عن أسعارها».

التموين: مستمرون في تكثيف الحملات الرقابية عى الأسواق

ونص التقرير، الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنّ وزارة التموين مستمرة في القيام بدورها الفعال والقوي في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وكافة المنشآت الصناعية في كافة أنحاء الجمهورية لضبط المخالفات وإحالة مرتكبيها للنيابة العامة.

وشمل التقرير حصاد الحملات الرقابية التي نفذها قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، في أقل من عامين، والتي تمكنت من ضبط سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جاء من بين السلع الغذائية المضبوطة: «توابل، مياة معدنية، مياة غازية، عصائر، مقرمشات، لحوم مجمدة، بقوليات، بسكويت، حلوى أطفال، سكر، زيت طعام، سمن، نسكافيه، قهوة، منتجات قهوة، منتجات ألبان، عطارة»، في حين كانت السلع غير الغذائية المضبوطة عبارة عن: «منظفات، لعب أطفال، مستحضرات تجميل، مواد كيماوية، أحبار طباعة، قطع غير سيارات، بلاستيك، منتجات ورقية، منتجات جلدية، حدايد وبويات، أدوات صحية، مستلزمات طبية».

بيان المضبوطات المحررة على ذمة المحاضر التي حررتها وزارة التموين

** 551 ألف و92 طن سلع غذائية وغير غذائية مجهولة.

** 764 ألف و932 عبوة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة.

** 10 مليون و263 ألف و318 قطعة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة.

** 90 ألف و912 لتر سلع غذائية وغير غذائية متنوعة.

** 374 ألف و179 كيس سلع غذائية وغير غذائية متنوعة.

** 751 ألف و352 زجاجة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة.

** 198 ألف و233 متر قماش متنوع.

** ألف و189 كرتونة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة.

فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها ستظل قائمة على دورها الفعال والقوي في الرقابة على كافة الأسواق والمنشآت الصناعية لإعمال دورها الرقابي وتفعيلا للقوانين والقرارات التموينية والتجارية بشأنها، وذلك من أجل تحقيق أقصى قدر من الحماية الممكنة للمستهلك لمواجهة كافة أشكال التلاعب بالسلع أو الأسعار على حد سواء.


مواضيع متعلقة