أستاذ استثمار عن توقع صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري: شهادة ثقة
أستاذ استثمار عن توقع صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري: شهادة ثقة
- صندوق النقد الدولي
- الاقتصاد المصري
- تقرير صندوق النقد الدولي
- برنامج الإصلاح الاقتصادي
- صندوق النقد الدولي
- الاقتصاد المصري
- تقرير صندوق النقد الدولي
- برنامج الإصلاح الاقتصادي
علّق الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، على توقع صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري بأنه سيكون ثاني أكبر اقتصاد عربي أفريقي لعام 2022، قائلا: إن هذا التقرير يعطي شهادة ثقة كبيرة للاقتصاد المصري، الذي نجح في تخطي أزمة وباء كورونا العالمي، بل وحقق نموا أيضا اعترفت به كل المؤسسات الدولية.
برنامج اقتصادي شامل ومتكامل
وأضاف «بدرة»، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة المصرية قامت في السنوات الأخيرة، بالعديد من الإجراءات الاقتصادية السليمة ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل وكامل، ما قادنا إلى هذه النتيجة، كما تسببت في أن تصبح مصر دولة جاذبة للاستثمار بشكل كبير وبشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن هذة النتيجة جاءت بعد مجهود كبير وخطة عمل بأهداف طويلة وقصيرة الأمد، موضحًا أن سياسية مصر الاستثمارية في الفترة الأخيرة تغيرت بشكل كبير، وأن سياسات الدولة المصرية تحقق معدلات نمو مرتفعة، رغم جائحة كورونا التي أضرت بكل اقتصادات دول العالم تقريبا.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي، بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وأفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.
التأسيس لاقتصاد وطني قوي
وبشهادة الكثير من خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية، تمكنت مصر عبر برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بمحاوره المختلفة من تحويل التحديات إلى فرص تنموية، والتأسيس لاقتصاد وطني قوي ومتماسك ومتنوع ومرن بحيث يكون قادرًا على تحقيق معدلات نمو إيجابية، ومواجهة الأزمات وتجاوز تداعياتها داخليًا وخارجيًا، ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا، ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي ويحظى بثقة مجتمع الاستثمار والمؤسسات الدولية المعنية التي تبقي على توقعاتها وانطباعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
