رئيس الرقابة الإدارية يؤكد دعم القيادة السياسية لإجراءات منع الفساد
رئيس الرقابة الإدارية يؤكد دعم القيادة السياسية لإجراءات منع الفساد
- الرقابة الإدراية
- مكافحة الفساد
- الفساد
- جائحة كورونا
- الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف
- تعزيز التعاون الدولي
- الرقابة الإدراية
- مكافحة الفساد
- الفساد
- جائحة كورونا
- الدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف
- تعزيز التعاون الدولي
عبر حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن سعادته بمشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبينًا أنَّه يساعد على نقل مُلخص مُشاورات العالم حول مكافحة الفساد وهو ما يسهم في رفع وعي شعوب العالم بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.
منع ومكافحة الفساد رغم كورونا
وأضاف عبالشافي، أنَّه في ضوء هذا المؤتمر يعقد كل عامين لمناقشة قضية غاية في الأهمية تشغل المجتمع الدولي وهي منع ومكافحة الفساد رغم الظروف الاستثنائية المترتبة على جائحة كورونا فإن المُشاركة في المؤتمر تأتي بشكل غير مسبوق.
ولفت إلى أنَّ المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 3 آلأاف خبير يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية منهم أكثر من 1500 فرد مُشاركة فعلية، علاوة على 400 ممثل من منظمات المجتمع المدني، و5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي، و26 وزيرا، و63 رئيساً لهيئات مكافحة الفساد من بينهم 54 مًشاركة فعلية، و25 نائب وزير من بينهم 17 مًشاركة فعلية.
دعم القيادة السياسية في مصر لمكافحة الفساد
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدراية، أنَّ مشاركة مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء تؤكّد دعم القيادة السياسية في مصر لإجراءات وسياسات منع ومكافحة الفساد.
وتتضمن الفعاليات والتي ستستمر لمدة خمسة أيام بدأت بقيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجدات، وأوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.
9 قرارات أخرى من المُنتظر مناقشتها
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر، 9 قرارات أخرى بهدف تبنيها ومازالت المفاوضات تجرى حولها بشكل طيب للغاية في مجالات تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية أستضافة المؤتمر في دورته العشرة عام 2023، وتشارك مصر في طرح 4 قرارات منها، وهو ما يبين الدور المصري في تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد.
تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد
وعلى الصعيد الموضوعي، اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان «تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي»، وهو ما لاقى دعماً دولياً ونأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها.
حرصت مصر على مُشاركة كل الأطراف حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مًشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية.
ويشهد المؤتمر أيضا العديد من الفعاليات الجانبية التي بلغت 70 حدثا جانبيا، تنُظم مصر منها عدد 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية.
