الحكم في دعوى وقف انتخابات التجديد النصفي لـ«الصحفيين» 26 ديسمبر

11:36 ص | الأحد 12 ديسمبر 2021

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من المحامي مؤمن قريشي، وكيلاً عن الكاتب الصحفي خالد العطفي، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، بفتح باب الترشح لتلك الانتخابات، ودعوة الجمعية العمومية للتصويت فيها، للحكم لجلسة 26 ديسمبر الجاري.

المدعي عضو عامل في النقابة

وذكر «العطفي» في دعواه التي حملت رقم 34127 لسنة 75 قضائية، أنه عضو عامل بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وفوجئ بصدور قرار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ونص القرار على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، قررت فتح باب تلقي طلبات الترشح في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل، على مقعد النقيب و6 مقاعد للعضوية.

وأضافت الدعوى، أن القرار تضمن النص على تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصراً ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

قرار فتح باب الترشح مشوباً بالعيوب

وأكدت الدعوى أن قرار الدعوة لإجراء هذه الانتخابات وما استتبعه من صدور قرارات بفتح باب الترشح لها، صدر مشوباً بعيب في إجراءات فتح باب الترشح بالمخالفة لقانون ولائحة النقابة، وبإساءة استخدام السلطة وبالمخالفة أحكام القانون والدستور وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وآخرها قرار وقف التجمعات وأحكام محكمة القضاء الإداري المؤيدة لها.

وأشارت الدعوى إلى أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تشرف ضمن أعضائها بعدد كبير من الكتاب الصحفيين من فئة كبار السن، الأكثر تأثراً بخطر العدوى بفيروس كورونا، والذين سيؤثرون عدم المشاركة في الانتخابات خوفاً من خطر الإصابة بالفيروس اللعين الذي يهدد حياتهم، خاصة وبالنظر إلى مكان إجراء تلك الانتخابات في مكان مغلق قليل التهوية بأحد طوابق مبنى نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة.

الانتخابات تتعارض مع الإجراءات الاحترازية

وشددت الدعوى على أن المضي قدماً في إجراء تلك الانتخابات يشوبه العوار القانوني من وجهين، أولهما يفترض فيه مشاركة جميع أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم أكثر من 12 ألف عضو في هذه الانتخابات بظروف المكان المخصص لها المذكورة، والذي يعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس على النحو الذي يهدد حياة أعضائها.

وتابعت الدعوى: «أما الوجه الآخر فيتمثل في إجراء الانتخابات دون مشاركة الكم الهائل من الأعضاء الذين سيتغيبون عن المشاركة خوفاً من خطر الإصابة بالفيروس، على النحو الذي يحرمهم من حقهم الدستوري في انتخاب من سيمثلهم في مجلس النقابة».