تفاصيل مشروع قانون جديد لتنظيم الشهر العقاري: استحداث لجان تسوية

07:38 م | السبت 11 ديسمبر 2021

يستعد مجموعة من أعضاء مجلس النواب لتقديم مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعيًا وإجرائيًا لـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي قدمه النائب ضياء الدين داود وحصل على توقيع 60 عضوا، وينشر «الوطن» تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تنظيم الشهر العقاري.

وأوضح مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، أن أهداف المشروع تتمثل في تطوير الشهر العقاري وتنظيمه وذلك حماية للمال العام الذي يتم إهداره، والسماح بتوثق عقد البيع الابتدائي من مكتب التنسيق بدل من المحاكم الخاصة بالتوثيق.

تفاصيل قانون الشهر العقاري

ونص مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، على إعادة هيكلة كاملة للشهر العقاري كهيئة قانونية مستقلة، وذلك يعني تحويل هيئة الشهر العقاري إلي هيئة مستقلة خاصة لها اختصاصاتها، كما تضمن القانون الجديد تسهيل إجراءات التوثيق في مكاتب الشهر العقاري، وذلك بتوفير نظام جديد مطبق دوليا، في مواد مشروع القانون أرقام «9-8».

وتضمن مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، علاج أزمة التسجيل في الشهر العقاري، حيث يتم تفعيل الآليات التشريعية المستحدثة لأول مرة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري وسرعة الفصل، وذلك من خلال استحداث لجان عقارية ذات اختصاص قضائي لتسجيل نسبة العقارات غير المسجلة الـ 95%، وتضمن أيضا المشروع إثبات الملكية العقارية بالتقادم الطويل أو من خلال التقادم الخماسي في حال الاستناد لسند ملكية رسمي مرافق للحيازة القانونية السليمة، من خلال تحقيق محضر وضع يد للحيازة الممتلكة قانونيا سواء بالتقادم الطويل أو الخماسي.

وبين مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، المقدم من النائب ضياء الدين داود، أن استحداث لجان تسوية المنازعات العقارية، وذلك للفصل في المنازعات العقارية السابقة والحالية والمستقبلية.

مشروع قانون جديد لتنظيم الشهر العقاري

ولمزيد من تفاصيل مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، المقدم من النائب ضياء الدين داود، يمكنك تحميل مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشهر العقاري وتطويره من هنا.