«التعاون الدولي»: 30 مشروعاً في محفظة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

10:42 م | الجمعة 10 ديسمبر 2021

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى الاحتفالية التى أقامتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، احتفالاً باليوم الدولى لمكافحة الفساد الذى يوافق 9 ديسمبر كل عام، واستعرضت دور وزارة التعاون الدولى فى دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت «المشاط» أنه فى إطار الهدف السادس عشر من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة «السلام والعدل والمؤسسات القوية»، وتحت مظلة رؤية مصر 2030، فإن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 30 مشروعاً لتحقيق هذا الهدف، تنعكس بشكل فعال على جهود الدولة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وبناء القدرات وزيادة كفاءة الأداء الحكومى، من بينها مشروع تحسين الخدمات العامة، ومبادرة الإدارة الحكومية، ومشروع بناء القدرات المؤسسية فى مجال الإدارة العامة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وبرامج إدارة المالية العامة.

خريطة متكاملة لـ377 مشروعاً ممولاً من الشركاء.. والدولة حريصة على حوكمة التمويلات الإنمائية

وأشارت إلى قيام الوزارة باستخدام المنهجيات الدولية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، لمطابقة المشروعات الجارية الممولة من شركاء التنمية، البالغ عددها 377 مشروعاً مع أهداف التنمية المستدامة، لرصد مساهمة التمويلات التنموية فى تنفيذ كل هدف من الأهداف، وعرض ذلك فى خريطة مفصلة على الموقع الإلكترونى للوزارة، منوهة بأنه تم إطلاقها بشكل رسمى فى يونيو 2021 من خلال كلية لندن للاقتصاد، فى حدث دولى شهد حضوراً من اقتصاديين بارزين ورؤساء المنظمات الدولية، الذين أشادوا بعملية المطابقة التى تنفذها مصر لأول مرة، واعتبروها مرجعاً للدول الناشئة لأنها تعمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، وتتيح رؤية واضحة حول ما تحقق وما يجب القيام به لدعم جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية.

وأكدت الوزيرة أن مكافحة الفساد من أهم القضايا المحورية، التى يهتم بها العالم لتحقيق التنمية وتحسين أحوال الشعوب، وتلبية تطلعاتهم، وإنجاز أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه من غير المتصور إنجاز مستهدفات التنمية على مستوى العالم، وبناء الثقة بين الحكومات والشعوب، وخلق نهج قائم على العمل المشترك، فى ظل وجود الفساد بأوجهه المتعددة، الذى يتسبب فى تقويض جهود التنمية، وزعزعة الثقة بين الشعوب والحكومات، ما يؤثر سلباً على جهود تحقيق التنمية.

«الرقابة الإدارية» عززت دورها في مكافحة الفساد

وأشادت بالدور المحورى الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث قامت بتعزيز دورها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، للكشف عن أوجه القصور والفساد ومكافحة كافة أشكاله، بما يمكن الدولة من المضى قدماً نحو تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية، وإزالة كافة المعوقات، التى قد تحول دون قيام الأجهزة العامة بدورها.

وأوضحت أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تقوم من خلال نشر مفاهيم النزاهة والشفافية وتنمية الموارد البشرية، عبر أنشطة التدريب والتوعية، والبحث العلمى على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، بما يعزز تنفيذ دور هيئة الرقابة الإدارية، فى مكافحة كافة أشكال الفساد، مؤكدة أن الإنجازات التنموية التى تحققت على مدار السنوات الماضية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، لم تكن لتتحقق بدون الدور الرقابى للهيئات المختصة وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لمعاونة الجهاز الحكومى وهيئات الدولة، فى تحقيق التنمية من خلال مكافحة الفساد ومواجهة أسبابه.

وقالت إن الجهود المطلوبة لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، لم تعد مقصورة على الجهات الرقابية، فحسب بل أضحت هذه الجهود والإجراءات مبادئ أساسية فى استراتيجية عمل كافة المؤسسات، ومن بينها الجهات الدولية، التى تقوم على تقوية مبادئ التعاون الدولى وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى التقرير السنوى الصادر عن مجموعة البنك الدولى لعام 2021، الذى أكد أن الممارسات المتعلقة بالفساد وانعدام الشفافية، تقوض بشكل كبير جهود الاستجابة للأزمات، ما يُعمّق الآثار الاقتصادية ويقوض ثقة المواطنين فى حكوماتهم، ويهدد التماسك الاجتماعى، مضيفاً أن محدودية البيانات والإحصاءات وعدم موثوقيتها، يفاقم هذه المشكلات، لذلك أطلق البنك الدولى مبادرة بهدف نشر التحول الرقمى وتطوير الأداء الحكومى فى الدول الأعضاء، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويتيح المعلومات ويرسخ المصداقية.

وذكرت أن التعاون مع المؤسسات الدولية، أحد المحاور الهامة التى تعمل عليها الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، حيث وقعت الحكومة مؤخراً مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطرى مدته ٣ أعوام، مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، يتكوّن من عدة محاور من بينها قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، بهدف تعزيز الإصلاحات الإدارية والتشريعية وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون فى ظل الأولوية القصوى لهذه المحاور بالنسبة لمصر.

وتطرقت إلى إطار تقييم الشراكات العالمية لعام 2018، الذى تم من خلاله رصد العديد من المؤشرات التى تعكس فاعلية التعاون الإنمائى، وتطور مؤشراته فى العديد من الدول ومن بينها مصر، حيث حققت مصر نتائج متقدمة بشكل كبير فى هذه الجولة من التقييم، لا سيما على مستوى الشفافية والمساءلة، وأظهر التقييم أن مصر تلتزم بإتاحة المعلومات المتعلقة بالتعاون الإنمائى للجمهور، بنسبة 70%، وشهدت نسبة برامج التعاون الإنمائى الخاضعة للرقابة البرلمانية تقدماً بنسبة 91%.

وأضافت الوزيرة أن الدولة حريصة على حوكمة التمويلات الإنمائية، حيث تمر عملية إقرار التمويلات بالعديد من الموافقات والدراسات، بداية من العرض على لجنة الدين الخارجى، التى تضم ممثلين عن العديد من الجهات المعنية، مروراً بالموافقات الدستورية والتشريعية، حتى الإقرار النهائى من قبل النواب، وهو ما يعزز الحوكمة ويضمن مشاركة كافة الجهات المعنية فى اتخاذ القرار السليم للحصول على التمويلات الخارجية، بما يضمن اتساقها مع رؤية الدولة التنموية.