تنسيق بين التعاون الدولي والبيئة لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ

01:16 م | الخميس 25 نوفمبر 2021

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، حيث بحثتا مشروعات التعاون الإنمائي في مجال البيئة، والتنسيق لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ نيابة عن قارة أفريقيا، كما ناقشتا عددًا من المبادرات وآليات التنفيذ، إضافة إلى حزمة من المشروعات التنموية، استنادًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

استضافة COP27 يعزز مكانة مصر

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنّ استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة وقارة أفريقيا لقيادة جهود التحول الأخضر، خاصة بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، ما يفتح مزيدا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وقالت المشاط، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة في هذا الإطار.

التمويلات الخضراء

وأشارت الوزيرة، إلى أنّ العديد من مؤسسات التمويل الدولية، بدأت بالفعل التحول نحو التمويلات الخضراء، وإطلاق استراتيجيات واضحة نحو تعزيز العمل المناخي، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر، فإن ذلك يفتح آفاق التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التكيف مع التغييرات المناخية والتخفيف من آثارها، سواء من خلال التمويل الإنمائي أو الدعم الفني وبناء القدرات، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت المشاط، أنّ وزارة التعاون الدولي تسعى لدفع الجهود التنموية في مختلف قطاعات الدولة، انطلاقًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، في إطار 3 عوامل، وهي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية

وتعمل وزارة التعاون الدولي، في ضوء استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية، على توفير التمويلات الإنمائية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك الدعم الفني، لدعم خطط الدولة والمشروعات ذات الأولوية التي تدعم ريادتها الإقليمية في مجال العمل المناخي، حيث تضم محفظة التمويل الإنمائي الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار عدد كبير من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على استدامة موارد المياه وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أنّ العمل جار بجهود حثيثة لإنجاح مؤتمر تغير المناخ القادم cop27 بشرم الشيخ، مشددة على أهمية تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لإنجاح الحدث العالمي المهم.

مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية

وأشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية في مصر، حيث تعتبر مشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ ذات أهمية كبرى لمصر والدول النامية.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتي تحرص على إتاحة قيمة مضافة لمشروعات التكيف لجذب القطاع الخاص للاستثمار بها، وجرى الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، كما تولي مصر أهمية بتنفيذ مشروعات مواجهة تغير المناخ من خلال المدن الخضراء وحماية السواحل والزراعة وربطها بالتصنيع.

ومؤخرًا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة بسنغافورة، وقمة الحكومات بدبي، في جلسات حوارية وعقدت العديد من اللقاءات الثنائيين مع مراكز الفكر والأبحاث ومسؤولي الحكومات، لاستعراض جهود الدولة لتحقيق نمو شامل ومستدام وأخضر، وخطتها لحقيق التنمية المستدامة 2030.

يذكر أنّ قطاع البيئة من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية «البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا».