«التخطيط»: الدولة عملت الكثير لإنعاش الصناعة.. واختلاف الرؤى أمر صحي

05:29 م | الأحد 05 ديسمبر 2021

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات لدعم وتشجيع الصناعة المصرية والنهوض بها، مشيرة إلى أن الدولة خلال المرحلة الماضية، كانت تثبت أقدامها، ثم بدأت بالصناعة والاستثمار، كما تم عمل بنية تحتية بكل القطاعات، موضحة أن الدولة عملت الكثير من أجل انتعاش الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بحضور وزيرة التخطيط، لمناقشة خطة الـ100 إجراء التي وضعتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته.

بنية تحتية للصناعة والاستثمار

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المجموعة الاقتصادية بها تناسق وتكامل، لافتة إلى أن اختلاف الرؤى في بعض الملفات أمر صحي، قائلة: «نعمل علي تعزيز قدرة الاقتصاد المصري إنتاجيا، وأكثر المصادر من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة».

وأضافت الوزيرة، أن هناك ميزة كبيرة في مصر، وتتمثل في أن اقتصادنا متنوع من صناعة لزراعة لاتصالات وتكنولوجيا، وهم أساس الاقتصاد القوي.

وشددت الوزيرة على أنه تم وضع خطة للإصلاحات الهيكلية، ونعمل حاليا على قاعدة بيانات متكاملة لكل مدخلات الإنتاج مع وزارة الصناعة، كما تم تشكيل لجنة للنظر في حوكمة أصول استغلال الدولة لأن هناك أراض غير مستغلة، قائلة: «القفزة الاقتصادية تأتي من الصناعات الكبري لذلك ندعمها».

كما أشادت وزيرة التخطيط، بملف النسيج الذي يتناول المشكلات والحلول، مضيفة أن هذه الدراسة تساعد كثيرا.

ومن جانبه، قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما من الحكومة بالقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى فريق عمل، وكل نائب مسئول عن ملف وقطاع بتقديم دراسة عن مشاكله والحلول المقترحة.

وسلم معتز محمود، ملفا، عن أزمة قطاع النسيج وحلوله، إلى وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

وأضاف أن لدينا مشكلة أساسية، وهي عدم وجود خريطة صناعية أمام اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت وزيرة الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية بالخريطة وحتى الآن لم تصل للجنة.

مصر 2030 من أكبر الدول صناعيا

وتابع معتز محمود: «نواب لجنة الصناعة طالبوا بإلغاء الضريبة العقارية، وتوصلنا إلى اتفاق بعمل دراسة عن عدد من المصانع بحيث يتم دفعها عن القيمة الدفترية، ونؤكد أنه لا ضرر ولا ضرار.

وشدد رئيس اللجنة، على أنه من خلال التنسيق والتخطيط بين المجموعة الاقتصادية تكون مصر 2030 من أكبر الدول صناعيا، مطالبا بأن تعزف المجموعة الاقتصادية نغمة واحدة بحيث يكون شعارها تطوير الصناعة، قائلا: «نأمل في التعاون وفض الاشتباك بين الوزرات».