وزيرة التخطيط تلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون المرأة
وزيرة التخطيط تلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون المرأة
- وزيرة التخطيط
- التخطيط
- الحكومة المصرية
- المساواة بين الجنسين
- تمكين المرأة
- المجتمع المدني
- المرأة المصرية
- العنف ضد المرأة
- التمكين الاقتصادي
- حياة كريمة
- وزيرة التخطيط
- التخطيط
- الحكومة المصرية
- المساواة بين الجنسين
- تمكين المرأة
- المجتمع المدني
- المرأة المصرية
- العنف ضد المرأة
- التمكين الاقتصادي
- حياة كريمة
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتورة «سيما بحوث»، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة عدد من الموضوعات حول تمكين المرأة وجائحة كورونا، والإجراءات المتخذة نحو المساواة بين الجنسين، ومبادرة حياة الكريمة، وخطة تنمية الأسرة، والشراكة للمساواة بين الجنسين.
«السعيد»: الحكومة تولي اهتماما خاصا بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
وخلال اللقاء عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الاهتمام البالغ للحكومة المصرية بقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارهما يمثلان حجر الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحسن الملحوظ وفقًا للمؤشرات المتعددة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، موضحه أنه وفقًا لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021، حققت مصر قفزة كبيرة في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار العقد الماضي، بدعم من القيادة السياسية والمجتمع المدني.
وتطرقت «السعيد»، إلى أبرز الخطوات المتخذة في مجال حماية وتمكين المرأة مشيرة إلى اتخاذ عدد من التشريعات المتعلقة بحماية المرأة المصرية، والتي أثمرت عن التصدي لقضايا مثل ختان الإناث والعنف ضد المرأة، مضيفة أن مجلس الدولة المصري وافق لأول مرة على تعيين النساء في المجلس.
إعداد الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة والموازنة التي تراعي النوع الاجتماعي
وتابعت أن الحكومة المصرية تعمل كذلك على المساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي عن طريق الشمول المالي، فضلًا عن القيام بإعداد الدليل الأول لخطة التنمية المستدامة والموازنة التي تراعي النوع الاجتماعي، كما تناولت الحديث عن الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، موضحة انضمام مصر في أوائل عام 2020 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
وكشفت «السعيد»، زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى برنامج تكافل والكرامة، موضحة ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج من 60 ألف أسرة، عام 2015 إلى 3.7 مليون بحلول مايو 2021، معظمهم من الإناث، مضيفه أن بطالة الإناث انخفضت من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من الوباء، مؤكده تركيز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعطي الأولوية لخلق بيئة مشجعة لعمل المرأة للتخفيف من آثار الوباء.
التزام مصر بتسريع مسار التقدم عبر «حياة كريمة»
وشددت على التزام مصر بتسريع مسار التقدم، لتأتي مبادرة «حياة كريمة»، التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المجتمعات الريفية المستدامة من خلال خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد، بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية المصرية، موضحة أن المبادرة تتم على مدار 3 سنوات، حيث تستهدف 58٪ من إجمالي سكان مصر بتكلفة تتجاوز 45 مليار دولار بما يعادل 700 مليار جنيه مصري.
وحول مشروع تنمية الأسرة، أكدت «السعيد»، تركيز الحكومة على تحقيق التنمية المرتبطة بالمواطنين، بما يجعل سكانها في صميم عملية التخطيط مع تحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.
خطة العمل الوطنية لتنمية الأسرة
وتطرقت إلى الحديث عن خطة العمل الوطنية لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن الركائز الأساسية للخطة تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة في سن 18-45، وتوفير أدوات ضبط الأسرة والخدمات الصحية في عموم المحافظات، إلى جانب التدخل التربوي والثقافي للتوعية حول النمو السكاني، وكذلك رقمنة النظم الصحية للوصول إلى الفئات المستهدفة من النساء المتأثرات، مع وضع الإطار التشريعي لتنظيم سياسات النمو السكاني، مثل سن الزواج وزواج الأطفال.
ولفتت الوزيرة إلى مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رئاسة البرنامج المشترك بعنوان «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»، موضحة أن البرنامج يغطي عددًا من القطاعات تتضمن «التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، والنقل»، والتي تأتي خلالها قضية تمكين المرأة كقضية شاملة.
التخطيط لبناء رأس المال البشري
كما أكدت حرص مصر على بناء القدرات، خاصة للمرأة، مشيرة إلى التخطيط لبناء رأس المال البشري بما يشمل إعادة تأهيل جميع الكوادر الحكومية من الذكور والإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، تأتي أبرزها برنامج تأهيل القيادات التنفيذية النسائية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي 300 سيدة من القيادات النسائية المصرية، مشيرة إلى إطلاق برنامج القيادات النسائية التنفيذية الأفريقية في يناير 2019 ، في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، وخاصة الدول الأفريقية، في مجال تطوير وبناء قدرات المرأة.
وأعلنت استعداد الحكومة لإطلاق المشروع الوطني لتنمية الأسرة وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الرئيسية «حياة كريمة»، مؤكدة التطلع إلى تعزيز التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة COVID-19 ، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في رؤية مصر 2030 ، والتنمية الوطنية للأسرة ، و مشروع حياة كريمة.وحضر اللقاء كريستين عرب، الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر.
