«قانون التكنولوجيا المالية».. خطوة على طريق «الجمهورية الجديدة»
«قانون التكنولوجيا المالية».. خطوة على طريق «الجمهورية الجديدة»
- الجمهورية الجديدة
- التكنولوجيا المالية
- الشركات العاملة
- المعاملات المالية
- الجمهورية الجديدة
- التكنولوجيا المالية
- الشركات العاملة
- المعاملات المالية
سطع نجم التكنولوجيا المالية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، ليحتل القطاع مرتبة متقدمة بين القطاعات الأسرع نمواً فى مصر، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن «جلوبال فينشرز»، والتى تشير إلى وصول حجم الاستثمار فى ريادة الأعمال فى مصر إلى 387 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، منها نحو 64 مليون دولار فى مجال التكنولوجيا المالية فقط.
وفى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة عبر أجهزتها المختلفة وعلى رأسها البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت الأخيرة مشروع قانون لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو المشروع الذى وافق عليه مجلس النواب الاثنين الماضى، من حيث المبدأ، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات. واستطلع «الوطن الاقتصادى» آراء بعض خبراء التكنولوجيا المالية وقيادات الشركات العاملة فى هذا المجال، والذين أشاروا إلى أن قانون التكنولوجيا المالية الجديد سيساعد على تعزيز وصول الخدمات المالية إلى شريحة أكبر من غير المتعاملين مع البنوك والشركات المالية غير المصرفية.
شريف سامي: قوانين «التكنولوجيا المالية» و«حماية البيانات الشخصية» و«البنوك الجديد» تسهم في زيادة المعاملات المالية
وقال شريف سامى، رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، إن القانون يعزز من تطبيق الشمول المالى فى مصر، ويسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، لافتاً إلى أن القانون سينشط التطبيقات التكنولوجية والرقمية التى تقدم الخدمات المالية للمستهلكين.
وذكر «سامى» أن إصدار قانون التكنولوجيا المالية والذى يعبر عن إرادة الرقيب المالى غير المصرفى فى هذا المجال، سبقه صدور قانون البنوك الجديد فى سبتمبر 2020، والذى تضمن باباً كاملاً لتنظيم وسائل الدفع والتكنولوجيا المالية، فضلاً عن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات الذى صدر منذ نحو عامين لأول مرة فى مصر لحماية بيانات العملاء، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى تم التصديق عليه فى مجلس النواب، وجميعها قوانين تسهم فى زيادة المعاملات المالية من خلال النظم الرقمية المختلفة، وهو ما يؤكد على التكامل بين كافة جهات الدولة لخلق قاعدة صلبة تمكّن من تقديم المزيد من الخدمات المبتكرة سواء من الشركات الكبرى أو حتى الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ونوه بأنه على الرغم من ضعف حصة الشركات المالية غير المصرفية فى التمويل مقارنة بالبنوك العاملة فى السوق المصرية، فإن الشركات المالية غير المصرفية تنمو بمعدل أسرع من نمو البنوك، سواء فى قطاعات التأجير التمويلى أو التمويل متناهى الصغر أو التمويل الاستهلاكى أو حتى التخصيم.
بول أنطاكى: سوق التكنولوجيا المالية في مصر ما زال بكراً وفرص الشركات العاملة في القطاع كبيرة جداً
وفى السياق نفسه، قال بول أنطاكى، رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم إنترناشيونال، إن سوق التكنولوجيا المالية فى مصر ما زال بكراً وإن أعداد الأفراد الذين لا يستخدمون الخدمات البنكية كبير جداً، مما يؤكد على أن فرص شركات التكنولوجيا المالية فى مصر ضخمة للغاية.
وشدد على ضرورة أن تقدم الشركات العاملة فى هذا المجال خدمات مالية مميزة بعيدة عن بيروقراطية الأوراق، مما يسهم فى جذب شرائح جديدة من المواطنين وضمهم للمنظومة الرسمية، مضيفاً أن قانون التكنولوجيا المالية لا بد أن يحمى مقدمى الخدمة والمستهلكين، ويضمن بناء التطبيقات وفقاً للمواصفات العالمية المطلوبة فى حماية قاعدة البيانات.
ولفت إلى أن تعريف التكنولوجيا المالية يجب أن يكون واضحاً، حيث إن مفهومها العصرى هو الاعتماد على الهاتف المحمول والكمبيوتر لتقديم خدمة مالية سلسة توفر تجربة ناجحة لمستخدميها لتصبح جزءًا من أسلوب حياتهم، مؤكداً أن الشركات التى ستتقاعس عن تقديم الخدمة بشكل مميز سيكون مصيرها الفشل والخروج من السوق. وأشار «أنطاكى» إلى أن السوق المصرية كبيرة وتستوعب العديد من الشركات، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية سبقت الشركات المصرية فى مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يجعلها تسعى للاستحواذ على نصيب الأسد من الحصة السوقية فى هذا القطاع.
وأضاف أن البيئة التنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية فى مصر تتحرك بقدر المستطاع لمواكبة العصر، مشدداً على ضرورة مراقبة العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها دون فرض تشريعات تمكّن طرفاً على حساب الآخر.
وحول أبرز التحديات التى تواجه القطاع فى مصر، أشار إلى أن التحدى الأكبر يتمثل فى مواكبة التقنية المستخدمة فى مواكبة العصر، حيث إن البنية التحتية تحتاج إلى تطوير مستمر لتحقيق السرعة المطلوبة على شبكة الإنترنت مما يساعد على تحقيق نجاح التجربة عند المتلقى ودفعه لطلب الحصول عليها. واستطرد: «من الناحية التشريعية، يجب الوصول إلى حل وسط بين حماية البنك المركزى المصرى للبنوك، وطلبات الشركات المقدمة للخدمات المالية غير المصرفية لكى تكون العلاقة تنافسية تكاملية».
ونوه «أنطاكى» بأن وجود قانون يدعم أى نوع من الصناعات يساعد على نموه، مشيراً إلى أن قانون التكنولوجيا المالية سيعمل على تطوير الصناعة بشكل كبير وسيساعد على تنظيمها مما يخلق نمواً كبيراً فى القطاع.
