عقوبة تسريب بيانات العملاء في مشروع قانون التكنولوجيا المالية الجديد

09:19 م | الاثنين 29 نوفمبر 2021

تسعى الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، إلي تفعيل التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «مصر الرقمية»، التي تقضي بتفعيل التحول الرقمي في جميع القطاعات، لذلك وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع التكنولوجيا المالية الجديد، الذي يهدف إلى تطبيق التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتضمن القانون مجموعة من العقوبات الرادعة لمن يخالفه، ويعرض «الوطن» في هذه السطور العقوبات التي تضمنها القانون، ومنها تسريب بيانات العملاء.

عقوبات مخالفة قانون التكنولوجيا المالية

وأوضح قانون التكنولوجيا المالية الجديد، أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها، حيث نص مشروع قانون التكنولوجيا المالية الجديد علي عقوبات رادعة لمن يخالف القانون.

وأشار قانون التكنولوجيا المالية الجديد، إلى أن كل من يخالف القانون الجديد سواء من الأشخاص أو الشركات، سيتعرض لعقوبة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف، وذلك لمن يقوم بمزاولة المهنة بدون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة بإصداره.

عقوبات تسريب بينات العملاء

وبين قانون التكنواوجيا المالية الجديد، أن من يخالف القانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة المختصة، من أداء أعمالهم، ونفس العقوبة تطبق علي من يقوم بمنع وإخفاء الأوراق والمستندات والوسائط الإلكترونية المطلوبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثالثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لمن يقوم بتسريب بينات العملاء.