قبل شهر من التطبيق.. «قومي الأجور» يكشف المستثنين من صرف الـ2400 جنيه
قبل شهر من التطبيق.. «قومي الأجور» يكشف المستثنين من صرف الـ2400 جنيه
- القطاع الخاص
- الحد الأدنى للأجور
- وزارة القوى العاملة
- المجلس القومي للأجور
- القطاع الخاص
- الحد الأدنى للأجور
- وزارة القوى العاملة
- المجلس القومي للأجور
يترقب المجتمع المصري الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بدءاً من شهر يناير 2022، والذي يبلغ 2,400 جنيه للعاملين بـالقطاع الخاص.
بدوي: تطبيق الحد الأدنى للأجور مع صرف مرتبات يناير 2022
قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه بدءاً من يناير 2022، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على المرتب الذي سيتم صرفه بنهاية الشهر، على ألا يقل عن 2,400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف بدوي، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّه سيتم الإعلان عن القرار الخاص بالشركات بمؤتمر قبل نهاية ديسمبر الجاري لإعلان موقفها.
المستثنون 8 قطاعات.. من بينهم «السياحة» و«التشييد والبناء»
وأكد أنه من المتوقع أن يكون هناك استثناءات للحالات المتقدمة بطلبات والتي تسمح ظروفها بذلك، مثل قطاعي «السياحة» و«التشييد والبناء»، والتي تقدمت بالفعل بين 8 قطاعات أعلن عنها رئيس الغرفة التجارية في تصريحات سابقة، عن تقدمها بطلبات الإعفاء من الحد الأدنى للأجور.
كما أشار بدوي، إلى أنه سيتم الإعلان عمن يستحق تأجيل الصرف، وليس الإعفاء النهائي من القرار، وكذلك عن مصير عمال الشركات التي سيتم استثناؤها.
وتابع، أنه طبقا لظروف كل مؤسسة سيتم التعامل مع الحد الأدنى للأجور، وحسب استطاعة أصحاب الشركات وقدرتهم وملاءتهم المالية على دفع الأجور.
وبالنسبة إلى عدد الطلبات المقدمة، نفى أنه تم احتسابها بعد الفحص حتى الآن، إنما سيتم الإعلان عن عددها بعد استكمال الفحص التام الذي سيتم الانتهاء منه قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وقال عضو المجلس القومي للأجور، إنَّ الموقف النهائي لتطبيق الحد الأدنى للأجور، كان مد مهلة شهر وذلك في أكتوبر الماضي، من أجل تلقي الطلبات المقدمة من الشركات وأصحاب العمل.
جارٍ فحص ودراسة ومراجعة الطلبات المقدمة حالياً
وأضاف بدوي، أنه بالفعل تقدمت العديد من الشركات طالبين الإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحالياً يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة لفحصها وتبين أحقيتها من عدمه في طلب التأجيل أو الإعفاء.
واستطرد «أما بالنسبة لموقف الشركات التي تقدمت لمعرفة هل تستحق الإعفاء أم لا، فالمشكلة أن الشكاوى أو الطلبات المقدمة حالياً من المفترض أن يتلقاها كل من اتحاد الصناعات والغرف التجارية من الشركات التابعة لها، ثم يتم تحويلها لوزارة القوى العاملة، ليقوم الوزير بإرسالها إلى المديريات ومن ثم تقوم الأخيرة بفحص حالة الشركات المتقدمة ومراجعة ميزانية كل شركة ووضعها المالي، وكتابة تقارير بذلك، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار».
