أهمية قانون «التخطيط العام» الجديد بعد موافقة النواب عليه

11:16 م | الأربعاء 01 ديسمبر 2021

يعد قانون التخطيط العام، من القوانين الهامة التي يجري مناقشتها في مجلس النواب، وتمت الموافقة عليه في مجلس النواب، ويهدف إلى التحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، ويوضح «الوطن» في هذه السطور، أهمية قانون التخطيط العام الجديد، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

مشروع قانون التخطيط العام الجديد

ويوضح مشروع قانون التخطيط العام الجديد، أنه يشمل عدد من الفوائد، وأبرزها تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، كما يستفيد المواطن ايضا تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، ويحقق القانون الجديد العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهداف قانون التخطيط العام الجديد

ويهدف مشروع قانون التخطيط العام الجديد، إلى مجاراة التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، ويعزز مشروع القانون من قدرة وزارة التخطيط للقيام بوظيفتها من المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، كما يلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

فوائد مشروع قانون التخطيط العام

ويستفيد المواطن من مشروع قانون التخطيط العام الجديد استفادت كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، كما ينص على نقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، ويدعم إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

قانون التخطيط العام الجديد

ويتماشى قانون التخطيط العام الجديد مع رؤية الدولة المصرية «مصر 2030» والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، التي خلقت واقع جديدا للتخطيط في مصر، يقوم على التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، حيث لم يكن متوفر في اي قانون سابق، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.