«السعيد» تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام «موازنة النواب»

02:31 م | الاثنين 22 نوفمبر 2021

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثاني، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد بحسب بيان، عددًا من المبادئ الحاكمة للقانون، تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية وما يتم ممارسته على أرض الواقع، موضحة أنّ المبادئ تضمنت مبدأ التشاركية، وهو ما تمّت مراعاته خلال وضع رؤية مصر 2030 وتحديثها، إضافة إلى مبدأ اللامركزية، ومبدأ المراقبة والشفافيه والحوكمة والمتابعة.

وأوضحت أنّ مصر بين دول العالم التي وقعت في 2015 على الالتزام بالتنمية المستدامة والأهداف الأممية، متابعة أنّه يتم التركيز حاليا على توطين أهداف التنمية المستدامة والذي يجمع بين مبدأين مهمين يشملان التنمية المستدامة واللامركزية.

النهج التشاركي في عملية التنمية

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنّ توجه وفكر الدولة كان مختلفا وفقًا لآخر قانون للتخطيط في السبعينات، فالدولة حينها كانت المسيطر الأساسي على عملية التنمية بفلسفة اشتراكية، إلا أنّنا اليوم نتحدث عن المنهج التشاركي في عملية التنمية داخل الدولة، بمشاركة كل الأطراف المعنية.

وأكدت السعيد أنّ قانون التخطيط العام يعطي أهمية كبيرة لدور المحافظات، ويؤكد تأصيل فكر اللامركزية، وإعطاء سلطة للمحافظات، وإعطاء سقف تمويلي ومستهدفات معينة للمحافظات، إذ إنّ التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، مشيرة إلى التنسيق بين لجنة الإدارة المحلية وقانون الإدارة المحلية وبين هذا القانون؛ كي يكون هناك تناسق في الفكر والمنهجية بين القانونين.

استثمارات لتنمية البنية الأساسية

وأوضحت الوزيرة، أنّ قانون التخطيط العام يؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف منها فكرة المرونة، ودور الوحدات في عملية المناقلات للمشروعات الاستثمارية، مؤكدة أنّه ولأول مرة تضخ الدولة كمية كبيرة من الاستثمارات في تنمية البنية الأساسية، والاستثمار في كل جوانب ومناحي الحياة، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة في هذا النطاق وأهمية أن تكون تلك المتابعة ملزمة بقانون.

وأشارت السعيد إلى أنّ القانون ينعكس على بعض الممارسات نتيجة تطوير عملية التخطيط في الفترة الماضية، وبعد ظهور أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كان لابد أن تنعكس تلك الممارسات على القانون، خاصة فيما يتعلق باتباع النهج التشاركي، وأن يكون هناك تخطيط مبني على الأدلة، والعمل على سد الفجوات التنموية الموجودة على مستوى المحافظات، وأن يكون هناك حوكمة لعملية التخطيط.

توطين أهداف التنمية المستدامة

ولفتت إلى أنّه ولأول مرة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، أصبح هناك معادلة تمويلية تتم وفقا لها توزيع الاستثمارات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لتحقيق عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وتحدّثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تنويع مصادر التمويل، وتطبيق منهجية البرامج والأداء وتدريب كل الموظفين بالوزارات عليها، وإنشاء إطار مؤسسي لها، حيث توجد داخل وزارتي التخطيط والمالية وحدات تنسق العمل بينها، مؤكدة أنّ خطة البرامج والأداء راعت نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، وبعد النوع الاجتماعي، مؤكدة أهمية إشراك المواطن في جهود التنمية، من خلال خطة المواطن وموازنة المواطن.

وأوضحت السعيد أنّ الهدف هو التغيير من التخطيط المركزي الموجود في القانون إلى تخطيط تكاملي بالمشاركة ليشترك فيه الوزارات والهيئات الحكومية مع إدخال القطاع الخاص والمجتمع المدني، متابعة أنّ هناك أهداف استراتيجية بالقانون تتضمن المجلس الأعلى للتخطيط، وهو يحدد الخطوط الرئيسية والتوجهات الرئيسية للأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية مع وجود رؤية واستراتيجية وخطة للوحدات المختلفة تخدم تلك الأهداف الاستراتيجية، وهناك تكامل بين العناصر، إذ إنّ الأهداف الاستراتيجية والرؤية الكاملة للدولة يضعها القائمون على النظرة الكلية الشاملة للمجتمع والدولة، وحتى تستطيع العديد من الجهات كالمجالس المحلية، والمحافظات وضع الخطط الخاصة بهم والتي تتضمن أهداف خاصة بالوحدات لتخدم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.

مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

وبشأن أهم مميزات مشروع القانون الجديد، قالت السعيد إنّها تتمثل في إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، إلى جانب تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

ويضع مشروع القانون الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية، تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

أضافت السعيد أنّ مشروع القانون يُعزز قدرة الوزارة المعنية بشؤون التخطيط على أداء وظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

وزادت أنّ مشروع القانون أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، كما أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضحت الوزيرة أنّ مشروع القانون حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

ولفتت إلى أنّ أهم ما يميز مشروع القانون، أنّ عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث جرى تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

تطوير منظومة التخطيط

واستعرضت السعيد جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط عموما، مؤكدة أنّ العمل على إصدار قانون التخطيط العام للدولة، يتوازى معه سعي وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وترتكز عملية تطوير منظومة التخطيط على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية، أهمها: الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك جميع الأطراف أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني)، التخطيط من أسفل إلى أعلى بما يسهم في التحديد الدقيق لاحتياجات المواطنين، ومثال على ذلك ما يتم في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، بتوزيع استمارات لتجميع البيانات تمهيدا لتحديد المشروعات، والتخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، ورصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة الفجوات والاختلالات.

وحدة التخطيط الاستراتيجي

وأضافت السعيد أنّ المبادئ تتضمن أيضا دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، وتستهدف التأكيد على مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة، حيث جاءت وزارة التخطيط في مقدمة الوزارات التي أنشأت وحدة للتخطيط الاستراتيجي تقوم على موازنة البرامج والأداء، إلى جانب حوكمة عملية التخطيط سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ هذه البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ولتعظيم الاستفادة من كافة الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة (التنسيق مع دور القطاع الخاص والبنوك المصرية).

وأوضحت أنّه لأول مرة تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، أُعدت بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين، ويتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات، مثل: الكثافة السكانية – مؤشرات الفقر- مؤشرات البطالة – والفجوات التنموية.

وأشارت إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية والاهتمام بقياس الجدوى الاقتصادية للمشروعات التنموية المنفذة، بإنشاء وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسلّطت السعيد الضوء على التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف.

وتحدّثت عن تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، التي تتوسع الدولة في تطبيقها بداية من خطة العام المالي 2017/2018، وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، إضافة إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي «أداء»، وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة للجهات الحكومية كافة، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وتعمل كذلك على توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.

دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى دمج أبعاد الاستدامة البيئية في مشروعات التنمية، بإدراج البعد البيئي في المشروعات الاستثمارية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وجرى الاتفاق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 50% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد وبما يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وجار العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة وفي القطاعات التخصصية المختلفة، بالتعاون مع الخبراء والمعنيين، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية اعتبارا من الاول سبتمبر 2020، لشرح المعايير وتطبيقها.

وأضافت السعيد أنّه يأتي قبل كل ذلك، الاهتمام بإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في تنفيذ ومتابعة برامج التنمية التي تنفذها الدولة، لذا تصدر وزارة التخطيط «خطة المواطن» أو «دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة» في كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، حيث يوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.

وتماشيًا مع متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية ولزيادة التواصل بين الدولة والمواطن خاصة فئة الشباب، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطبيق على الهاتف المحمـول هو «شارك 2030» لتوعية المواطن بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أداءها، وليوفر أداة فعالة لتمكين المواطن من المتابعة الدورية لجهود وبرامج تحقيق التنمية في الدولة.

وفيما يتعلق بالخطوات التي قطعها المشروع، أوضحت السعيد أنّ مشروع قانون التخطيط العام للدولة عُرض على مجلس الوزراء الموقر بجلسة رقم (101) المعقودة في 20/12/2017 وقد أُبديت بعض التعليقات التي تم الأخذ بها وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مع الأخذ بملاحظات وزارة المالية وعرضه بالجلسة التالية، ثم أُعيد عرض المشروع على مجلس الوزراء بجلسته رقم (102) المعقودة في 28/12/2017 ومن حصيلة المناقشات قرر المجلس الموافقة على المشروع، وأُحيل إلى مجلس النواب.

وأضافت السعيد أنّه بناءً على كتاب وزير التنمية المحلية رقم 1/1995 المؤرخ 26/9/2018، جرى تشكيل لجنة للتنسيق والتكامل بين مشروعي قانون الإدارة المحلية والتخطيط العام للدولة، وذلك بموجب قرارنا رقم 115 لسنة 2018، وأنهت اللجنة أعمالها بعد أن تم إزالة أوجه التعارض وجرى التنسيق والتكامل بين المشروعين، وأُعيد عرض مشروع القانون، في ضوء التعديلات التي تمت من خلال اللجنة سالفة البيان، على مجلس الوزراء بجلسته رقم (73) المعقودة بتاريخ 8/1/2020.

وأتمّت أنّ المجلس قرر في تلك الجلسة الموافقة على المشروع واتخاذ إجراءات الاستصدار، وأُرسل المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب ونُوقش بالفعل على مدار عدة جلسات، في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بحضور ممثلين عن بعض الوزارات الذين جرى دعوتهم من قِبل اللجنة الموقرة، وأثناء المناقشة تقدم بعض النواب أعضاء اللجنة ببعض التعديلات والتعليقات، التي انصبت في مجملها على حُسن إدارة عملية التخطيط العام للدولة بالتنسيق والتشاور مع الوزارات والجهات المعنية، لخلق منظومة تخطيطية تعتمد على اللامركزية وذلك إعمالا للمادة رقم (176) من الدستور المصري.