خطة النواب: الوحدات المحلية والمراكز تضع خطط المشروعات لأول مرة

10:32 ص | الأربعاء 01 ديسمبر 2021

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة قانون التخطيط الموحد بحضور الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط، حيث وافقت اللجنة في اجتماعها الأخير على المواد المنظمة لإعداد الخطط متوسطة الأجل والخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والأحياء والقرى، والتي توحد خطط المشروعات المحلية وليس فقط على المستوى المركزي.

قانون التخطيط الموحد

وأكد ياسر عمر، وكيل اللجنة أن قانون التخطيط الموحد يعطي الحق لأول مرة للوحدات المحلية على مستوى المراكز والقرى، لإعداد خططها ومشروعاتها الاستثمارية حيث تعد هي الأكثر معرفة ودراية بأهمية الخطة، بهدف تطبيق اللامركزية.

وووافقت اللجنة على المادة 23، من القانون والتي تنص على: «تعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها، وخططها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز، وتعرض علي المجلس التنفيذي المختص قبل عرضها على المجلس المحلي المختص لإقرارها، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة»، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مواد قانون التخطيط الموحد

ووافقت اللجنة على المادة 24، التي نصت على: «لوحدات الإدارة المحلية، إعداد مقترحات خطط مشتركة، وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها، وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية بنطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية بنطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة».

كما وافقت اللجنة علي المادة 25 بمشروع الحكومة، والتي حذفها مجلس الشيوخ، مع حذف عبارة «وخلوها من أي نزاعات قضائية»، ونقل المادة للباب الثالث الفصل الأول برقم المادة (8)، ونصت على أنه يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة علي توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات القائمة عليها حال تعددها، وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هالة السعيد:التخطيط الموحد يعطي أهمية كبيرة للمحافظات

وأكدت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماع الأخير للجنة أن مشروع القانون الجديد يعطى أهمية كبيرة للمحافظات في إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين عند التنفيذ .

وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة في التخطيط ودور الوحدات المحلية في المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وأشارت الوزيرة إلى أنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، موضحة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.