الشيوخ يناقش مشروع قانون التخطيط الموحد المقدم من الحكومة غدا
الشيوخ يناقش مشروع قانون التخطيط الموحد المقدم من الحكومة غدا
- قانون التخطيط الموحد
- مجلس اعلى للتخطيط
- مجلس الشيوخ
- اللامركزية
- التنسيق بين الوزارات
- قانون التخطيط الموحد
- مجلس اعلى للتخطيط
- مجلس الشيوخ
- اللامركزية
- التنسيق بين الوزارات
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة، غدًا الأحد، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة «التخطيط الموحد» حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، مشروع القانون فى شكله النهائي.
ويستهدف مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ومشروعات عامة وينهي أي تضارب بين الوزارات وجهات الدولة.
التحول إلى اللامركزية أحد أهداف القانون
كما يهدف مشروع القانون، إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، حيث يحدد اختصاصات ورؤساء مجالس القري والمدن والمراكز والمحافظات بصفتهم مسئولين عن اعتماد المخططات كل بمنطقته قبل ارسالها لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة.
تطبيق موازنة البرامج والأداء
ويساعد القانون على تطبيق موازنة لبرامج والأداء لوضع الخطط طبقا لمفاهيم موازنة البرامج والأداء وهو ما يتماشى مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الذي تمّ إقراره من مجلس النواب.
كما يساعد القانون أيضًا على تعظيم كفاءة وفاعلية التخطيط على المستوي القومي والإقليمي والمحلي، وتحقيق التكامل والترابط بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وجود مخطط متكامل يتضمن كل الخطط والمعلومات.
ويحدد القانون اهداف وقواعد التنمية حيث نصت المادة الثالثة على أن منظومة التخطيط تقوم على عدد من المبادىء والقواعد الأساسية هي: الاستدامة والتنوع واللامركزية والمرونة في التخطيط وإتاحة البيانات وتداول المعلومات وتحديد السقف المالي وتشجيع الابتكار والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية.
وحدد مشروع القانون تعريف تحديد السقف المالي بأنَّه: «تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوي والتي في حدودها يتمّ اختيار البدائل والاولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات».
ويؤكّد القانون تداول البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتخطيط، مع أهمية تطبيق منظومة الترقيم المكاني كأحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في اطار موحد وذلك في اطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.
