«مجلس الوزراء» يوافق على قانون «التخطيط الموحد».. ويقر 4 اتفاقيات للتنقيب عن البترول

08:12 م | الخميس 28 ديسمبر 2017

وافق مجلس الوزراء، اليوم، فى اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على قانون «التخطيط الموحد».

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه «كان من الضرورى وضع قانون جديد يتوافق مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى الجديد بمصر»، مضيفة أنه سيكون هناك مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وسيكون هناك تكامل بين الخطط على المستوى العمرانى والاقتصادى وكل مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنه فى إطار التنمية سيعطى القانون مرونة للمحافظات فى وضع خططها التنموية وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات التى تعانى من فجوات تنموية.

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها فى مؤتمر بمجلس الوزراء، اليوم، أن القانون يعطى وزارة التخطيط قدرة أكبر فى المتابعة وإلزام المؤسسات بإعداد تقرير حول عملها، كما يتفق مع مواد قانون الإدارة المحلية.

{long_qoute_1}

وقال المهندس طارق المُلا، وزير البترول، إن «مجلس الوزراء وافق على 4 اتفاقيات؛ منها 2 للهيئة المصرية للبترول، و2 للشركة القابضة لجنوب الوادى، وإنه سيتم إحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها، والمتوقع أن تتم خلال الشهور القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن اتفاقيات «الهيئة» شملت تعديل بعض البنود الخاصة مع الشركاء الأجانب، منوهاً بأن الاتفاقيات الجديدة تتيح فرصاً جديدة للبحث والاستكشاف، موضحاً أن من بين البنود منح توقيع بأكثر من 65 مليون دولار للأربع اتفاقيات والتزامات استثمار بحد أدنى 230 مليون دولار، كما سيتم حفر أكثر من 17 بئراً جديدة.

وشدد «الملا»، فى مؤتمر بمجلس الوزراء اليوم، على أن «الاتفاقيات الجديدة ستتيح مزيداً من فرص البحث والاستكشاف، وزيادة وتنمية الاحتياطى البترولى والغازى لمصر، ومن ثم تنميتها، والإتيان بهذا الاحتياطى لدخوله السوق المحلية»، موضحاً أن هذا الجهد سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات البترولية والغاز كجزء من المنظومة الكبرى لجذب الاستثمارات لمصر بصفة عامة، إضافة لتأكيد أنها على خريطة الاستثمار العالمية فى مجال البترول والغاز من خلال التعاقدات مع شركات عالمية، إضافة لتنمية الاحتياطى وإتاحة فرص عمل، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات العالمية.

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه بمناسبة أعياد الميلاد فإنه تقرر صرف المعاشات اعتباراً من أول يناير.

{long_qoute_2}

وأوضحت «والى»، فى مؤتمر اليوم بمقر مجلس الوزراء، أنه «تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن يناير 2018 بصورة مبكرة اعتباراً من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من يناير من خلال البنوك، وجميع مكاتب البريد».

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه فيما يتعلق بالمواطن المصرى المتوفى بالأردن أمس، فإنها كانت على تواصل دائم معه، موضحة أنه تم القبض على المتسببين فى وفاته إثر مشاجرة على 2000 دينار، مضيفة أن الدولة تقف مع المواطن فى الخارج سواء كان شرعياً أو غير شرعى.

وأشارت «مكرم»، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم، إلى أنها تواصلت مع زوجة المصرى المتوفى بالأردن، ونقلت لها تعازى الدولة، مضيفة أن أحد أبنائه طلب عودة الأسرة مرة أخرى مع جثمان والده للقاهرة لدفنه ثم عودتهم للأردن، موضحة أن الدولة تعمل مع السلطات الأردنية على ذلك، حيث إنهم لا يملكون إقامة قانونية هناك، وإن عادوا لن يستطيعوا العودة مرة أخرى.

ولفتت الوزيرة إلى أن السيدتين المصريتين المصابتين بالسرطان اللتين تتلقيان العلاج فى مستشفى بالإمارات، ونشرتا استغاثات على موقع التواصل «فيس بوك»، إحداهما تدعى «ليلى جادالله»، متزوجة من إماراتى وتوفيت منذ يومين، وأوصت بدفنها فى مصر وتم التواصل مع زوجها الذى كان يصر على دفنها بالإمارات ولكن تم إقناعه بعودتها إلى بلادها وسيصل جثمانها ليتم دفنها فى الإسكندرية، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع.

وأشارت «مكرم» إلى أن السيدة الثانية «أمل حسن رمضان» لن تتمكن من مغادرة الإمارات قبل تسديد 742 ألف درهم لأحد المواطنين الإماراتيين الذى اشترت منه 22 شقة، وذلك بسبب أحكام قضائية نهائية صدرت ضدها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى، لتصبح الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

يأتى ذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضى الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية، والحفاظ على المقنن المائى.