عضو بـ«الشيوخ»: قانون التخطيط الموحد يساهم في بناء الجمهورية الجديدة

أكّدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون التخطيط العام الموحد في هذه المرحلة، ليتواكب مع استراتيجية الدولة المصرية في 2030.

التخطيط بين مؤسسات الدولة والتحول نحو اللامركزية

وقالت النائبة لـ«الوطن»، أنَّ موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون التخطيط العام الموحد يعكس تعاون مؤسسات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، لاسيما وأن القانون الحالي لم يعد يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

وأشارت ريهام عفيفي، إلى أنَّ مشروع قانون التخطيط العام الموحد يهدف إلى التحول نحو اللامركزية، وفقًا لعلم التخطيط، كما يحقق التنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، ووضع خطط جديدة لسد الفجوات التمويلية لمشروعات التنمية بالمحافظات.

عملية البناء الشامل

وشددت على أهمية إصدار هذا القانون في دور الانعقاد الحالي لأهميته الكبيرة في عملية البناء الشامل التي تشهدها مصر حاليًا، فضلًا عن التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

النواب يناقش مشروع قانون التخطيط

 كان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق في جلسته العامة نهائيًا، أمس، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وإرساله إلى مجلس النواب وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

ووفقًا للقانون تلتزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

كما تضمن مشروع قانون التخطيط العام الموحد، حظر إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية.

كما تضمن مشروع القانون الإلزام للجهات الحكومية بالتأكّد من توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

• مجلس الشيوخ
• قانون التخطيط العام
• التخطيط العام
• الجمهورية الجديدة
• مصر
• مجلس الشيوخ
• قانون التخطيط العام
• التخطيط العام
• الجمهورية الجديدة
• مصر