مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التخطيط الموحد اليوم

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التخطيط الموحد اليوم
- مجلس الشيوخ
- مشروع قانون
- قانون التخطيط العام الموحد
- المخططات العمرانية
- التنمية الاقتصادية
- مجلس الشيوخ
- مشروع قانون
- قانون التخطيط العام الموحد
- المخططات العمرانية
- التنمية الاقتصادية
يعقد مجلس الشبوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام الموحد والمقدم من الحكومة، حيث أعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، تقريرها عن مشروع القانون الجديد، الذي سيناقش في الجلسة البرلمانية اليوم.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضت رؤيتها بشأن مشروع قانون التخطيط الجديد أمام اللجنة البرلمانية المشتركة في اجتماعات سابقة.
تطور علم التخطيط
يستهدف مشروع قانون التخطيط العام الموحد، عددا من الأمور المهمة والخاصة بالتخطيط، خاصة في ظل التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
المجلس الأعلى للتخطيط
ويتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، للتنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية وضمان تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية للدولة.
كفاءة عملية التخطيط
ويتضمن مشروع قانون التخطيط العام الموحد، تعظيم كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، وتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحقيق العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للقضاء على المشكلات التي تواجه المشروعات المتعثرة.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية الذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وعقب الانتهاء من مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ، يُحال إلى مجلس النواب.