مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على قانون يستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على قانون يستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن المشروع المقدم من الحكومة، والذي يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية.
موافقة مجلس الشيوخ
وقد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وشهدت الجلسة العامة، إشادة بمشروع القانون الذي سيكون له تأثيرًا كبيرًا في دعم البحث العلمي، وزيادة الدخل القومي لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل أهمية كبيرة في الإضافة إلى الناتج المحلي موردًا هامًا من الموارد المالية التي تصب في الخزانة العامة للدولة.
وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن الدخل المحلي نتيجة هذا القانون قد يصل إلى مليار دولار سنويًا، مؤكدا أن مصر لم يكن لها قانونًا من قبل في هذا الشأن.
وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: حبا الله مصر بموقع متميز وكان قبلة الشرق والغرب في التجارة والعالمية، وحباها بأرض طيبة ومناخ تصالح فيه الطبيعة الإنسان، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضح عياد، أن مصر بها ما يزيد على 130 موردًا من الموارد الطبيعية التي يحتالا يستغنى عنها العالم في صناعات الأدوية والزينة وصناعات مختلفة أخرى، قائلا: بهذا القانون تقدم مصر نفعًا دائمًا للبشر والإنسانية.
ووجه رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة لسعيهم مع اللجنة من أجل تدقيق كل بند من بنود هذا التشريع الهام لما فيه الصالح العام لكل المصريين.
وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها "جديد" في العمل المصري العام، ويمثل نقلة نوعية كبيرة في التطور التكنولوجي لاستغلال الموارد الطبيعية.
وزيرة البيئة: لدينا دراية تامة بالقانون
ومن جانبها، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن الوزارة لديها دراية تامة بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية.
وبشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، أشارت إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن هناك التزام بباقي بنود الاتفاقية.
وأكدت الوزيرة، أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحة أنه منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونا وطنيا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق التي لابد أن يضطلع بها القانون حتى نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.
ممثل مستقبل وطن: القانون يحافظ على ثروات مصر الطبيعية
وأكد حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية يساهم في الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية.
وأشار الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، موجهًا تحية للحكومة على إعداد مشروع القانون.
وقال: نناقش مشروع قانون من أهم القوانين التي يناقشها المجلس في بداية الفصل التشريعي الثاني، يحافظ على ثروات مصر لهذا الجيل والأجيال القادمة مشروع القانون له فوائد للبلد.
وأكد الخولي، أن الموارد الأحيائية تمثل نحو 70% من حجم الاقتصاد العالمي بحسب منظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية، والفاو، وتابع: نتكلم عن أرقام مخيفة لابد من المحافظة على ثرواتنا منها.
