شركات الأسمدة تعلن العمل بالأسعار الجديدة رسميا بعد موافقة الحكومة
شركات الأسمدة تعلن العمل بالأسعار الجديدة رسميا بعد موافقة الحكومة
- أسعار الأسمدة
- الأسمدة
- الأسمدة المدعمة
- شركات الأسمدة
- الغاز الطبيعي
- أسعار الأسمدة
- الأسمدة
- الأسمدة المدعمة
- شركات الأسمدة
- الغاز الطبيعي
أعلنت كبرى شركات الأسمدة في السوق المصرية، التي تمتلك الحصة الأكبر في السوق، عن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة، بعد موافقة الحكومة لشركات الأسمدة على زيادة الأسعار.
وكشفت شركة «أبوقير للأسمدة»، في بيان للبورصة المصرية، عن أسعارها الجديدة للأسمدة المدعمة، ليكون سعر الطن بعد الزيادة 4500 جنيه، مع التزام الشركات بقرار مجلس الوزراء وضخ حصة الأسمدة المتفق عليها للجمعيات الزراعية.
موجه تضخم غير مسبوقة قد يصاحبها ركود اقتصادي
وترى الشركة أن ارتفاع الأسعار المحلية للسماد سيكون له مردود ايجابي على إيرادات وأرباح الشركات، وجاء قرار زيادة أسعار الأسمدة المدعمة وسط توقعات عالمية ومحلية بموجه تضخم غير مسبوقة قد يصاحبها ركودا اقتصاديا، وزيادة في أسعار السلع والمنتجات الأساسية.
وتستمر أسعار الأسمدة العالمية في الارتفاع، مقابل سيطرة الحكومة المصرية على سعر الأسمدة وذلك بإلزام الشركات العامة بتوريد 55% من حصتها السنوية إلى وزارة الزراعة ليتم تسليمها للفلاحين بسعر مدعم وتضمن وصولها إليهم بسعر مناسب.
وكانت بعض شركات الأسمدة، المدرجة في البورصة المصرية والتي تمتلك حصة كبيرة من تداولات السوق، أعلنت عن تحقيقها نتائج مالية جيدة، رغم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للشركات الصناعية.
زيادة أسعار الغاز للشركات
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قراراً بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمناً زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات سابقة، إن قرار زيادة سعر الغاز للمصانع يخاطب 3 قطاعات بعينها ترتبط بالتصدير الخارجي كالأسمدة والحديد والبتروكيماويات: «خاطبنا فقط هذه الشريحة التي ارتبط نشاطها بالتسويق العالمي، لأنهم يعلمون بآليات السوق العالمية، وحدثت مناقشات جيدة جدا»، مشيراً إلى أن آليات التسعير تضع في اعتباراتها عناصر التكلفة وفي النهاية يستطيع المصنع أن يخرج منتجا منافسا في السوق العالمية.
