شركات الأسمدة تتجاوز آثار الجائحة وتحقق نموا بنسبة 28%

04:58 م | الخميس 18 نوفمبر 2021

يمثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات أهمية كبيرة في السوق المصرية، ويضم مجموعة من الشركات، بعضها مدرج في البورصة المصرية، ورغم الأحداث التي يشهدها العالم، من جائحة فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على الشركات الصناعية، إلا أن القطاع لم يتأثر بهذه الأحداث، وحققت أغلب الشركات في القطاع نموًا في أرباحها.

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، العوامل التي ساهمت في نمو شركات قطاع الأسمدة التي تستحوذ على حصة كبيرة من السوق وفقًا لبيانات إفصاح من 3 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، وهي كالتالي:

- زيادة الإنتاج والمبيعات

ذكرت بعض الشركات العاملة ضمن قطاع الأسمدة والكيماويات التي تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المصرية، وتتداول أسهمها في البورصة، أنها حققت نموًا في أرباحها، وأرجعت هذا إلى زيادة المبيعات وكميات والإنتاج، في ظل الظروف التي يمر بها العالم، من انتشار فيروس كورونا، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على الشركات.

- استمرارية تشغيل المصانع

أيضاً من بين العوامل التي ساهمت في نمو الأرباح الاستمرارية وعدم توقف المصانع عن الإنتاج، في الوقت الذي توقفت فيه مصانع عالمية عن الإنتاج.

- أسعار جيدة للتصدير

وفي ظل الظروف والأزمات العالمية، إلا أن شركات القطاع استطاعت أن تحصل على أفضل الأسعار الخاصة بالتصدير، وفتح أسواق جديدة.

زيادة أسعار الغاز

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قراراً بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمناً زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات سابقة، إن قرار زيادة سعر الغاز للمصانع يخاطب 3 قطاعات بعينها ترتبط بالتصدير الخارجي كالأسمدة والحديد والبتروكيماويات، خاطبنا فقط هذه الشريحة التي ارتبط نشاطها بالتسويق العالمي، لأنهم يعلمون بآليات السوق العالمية، وحصل فيها مناقشات جيدة جدا، مشيراً إلى أن آليات التسعير تضع في اعتباراتها عناصر التكلفة بحيث في النهاية يستطيع المصنع أن يخرج منتجا منافسا في السوق العالمية.