هل يقتطع جزء من راتب الزوج لصالح المرأة بعد الطلاق؟.. قانوني يجيب

09:21 م | الأحد 21 نوفمبر 2021

قالت المحامية مها أبو بكر، إنه لا يجوز قانونا اشتراط اقتطاع جزء من مرتب الزوج حال حدوث الطلاق دون رضا الزوجة، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس له سند قانوني واضح.

حقوق الزوجة في قانون المأذونين

وأضافت «أبو بكر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون حدد حقوق الزوجة ونفقاتها المستحقة بعد الطلاق، كما أن هناك اقتراحا يتم العمل عليه وهو في حالة حدوث الطلاق يجب استقطاع نسبة من ثروة الزوج التي حققها خلال سنوات زواجه، ويكون ذلك بمراعاة إذا كانت المرأة عاملة أم لا؟، ولديها أطفال من عدمه.

وحدد مشروع قانون المأذونين الجديد، الذي يتم مناقشته الآن بمجلس النواب، عددا من الشروط للمأذون تضمن صحة توثيق عقد الزواج، وهي كالتالي: التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومي، التأكد من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والمطلوبة وفقا للقواعد المعمول بها، وتبليغ الزوجين أو من ينوب عنهما بما يمكن الاتفاق عليه وإثباته بعقد الزواج، ومنها تحديد ملكية منقولات بيت الزوجية، وتحديد ملكية منزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة، وعدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقة مكتوبة من الزوجة، وإنفاق الزوج علي زوجته حال طلاقها بغير رضاها، وكذلك الاتفاق على حق الزوجة في تطليق نفسها.

حكم نهائي بالطلاق لإتمام العقد

واشتملت شروط توثيق عقد الزواج، على ألا يكون أحد الزوجين أجنبيا أو غير مسلم، بينما في حالة تزويج المأذون لمطلقة فلا يجوز له توثيق العقد إلا بعد الاطلاع على حكم نهائي بالطلاق، متضمنا التاريخ والجهة التي حصل أمامها الطلاق، وفي حالة كون الطلاق من جهة أجنبية يشترط تصديق وزارة العدل، وإن كانت أرملة يجب اطلاع المأذون على شهادة وفاة الزوج الأول.