«الصحة»: عقوبة تزوير شهادة اللقاح قد تصل إلى الحبس 10 سنوات
«الصحة»: عقوبة تزوير شهادة اللقاح قد تصل إلى الحبس 10 سنوات
حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا على أن عقوباتها جنائية، إذ ينطبق عليها جريمة «التزوير في محررات رسمية» وعقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات، إذ أن التزوير يعاقب عليه القانون، وهناك عقوبة أخرى على استخدام الوثيقة المزورة، وبالتالي فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا قانون الخدمة المدنية.
مسحة سلبية كل أسبوع بديل لقاحات كورونا
وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتخذت قرارًا بمنع العاملين من الجهاز الإداري في الدولة والطلاب والعاملين في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس من دخول عملهم ودراستهم بداية من 15 نوفمبر الجاري إلا في حالة الحصول على اللقاح أو إحضار مسحة سلبية كل أسبوع.
إجراءات 15 نوفمبر لم تمنع الموظفين عن ممارسة عملهم
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرأي العام يستطيع أن يلمس بسهولة أن الأمور على خير ما يرام، حيث لم يغب الموظفون عن العمل، وهو ما يدل على أن الدولة المصرية نجحت في تلقيح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الجامعات وجزء كبير من طلاب الجامعات والمعاهد العليا.
