الإسكان: السيدات شجعن سكان القرى على التبرع بـ95% من أراضي محطات الصرف

10:37 ص | الأربعاء 17 نوفمبر 2021

تحدّث الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، عن دور لجان السيدات في تنمية المشاركة المجتمعية، حيث ساعدت اللجان المحلية للسيدات على مستوى كل تجمع قروي وكل قرية، على تشجيع المواطنين على التبرع بأكثر من 95% من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات الرفع والمعالجة، قبل بدء أعمال التصميمات لمشروعات الصرف الصحي بمختلف المحافظات المعنية بتنفيذ البرنامج، وأهمية قياس رضاء المواطنين عن الخدمات المُقدمة لهم.

جاء ذلك خلال مشاركة إسماعيل، في فعاليات ورشة عمل لتبادل الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات المرتبطة بتحقيق النتائج، والتي نظمها البنك الدولي لإعادة الإعمار، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة «مصر – الهند – تنزانيا – بنين غرب أفريقيا»، وبحضور جينفر سارة، مدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي، ومارا وارويك، مديرة دول ملاوي وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي بالبنك الدولي.

تجربة مصر في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

واستعرض إسماعيل تجربة مصر في تنفيذ آليات البرامج القائمة على النتائج من خلال برنامج خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المُستدامة بالمناطق الريفية، والقائم على النتائج، والجاري تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بتمويل من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 1.15 مليار دولار أمريكي، في 6 محافظات (الدقهلية، الشرقية، البحيرة، دمياط، المنوفية، والغربية) لخدمة نحو 32 مليون نسمة.

وتناول إسماعيل، بعض التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج المبنية على تحقيق النتائج، ومنها مراعاة تصميم المؤشرات المرتبطة بالسحب بما يضمن استمرارية التمويل والحفاظ على التدفق النقدي للبرنامج، إذ إنّ آلية البرنامج تعتمد على سحب التمويل بعد تحقيق النتائج المخططة بالبرنامج.

تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

ولفت إلى أهم المعايير التي يجب مراعاتها عند تصميم تلك البرامج القائمة على النتائج، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات، فيما يخص تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا أهمية وضع مؤشرات تحسين الأداء بما يتناسب مع أهداف البرامج المختلفة بحيث تكون طموحة وقابلة للقياس والتحقيق لتفادي أي عجز قد يطرأ على التدفقات النقدية الخاصة بالبرنامج.

وشدد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، على ضرورة التركيز على خطط تدريب العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتضمينها ضمن المؤشرات المرتبطة بالسحب، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى يتم إنفاقها في المشروعات، مستعرضا الخطوات المقبلة فيما يخص تعزيز الإطار المؤسسي، وجارٍ حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تحسين جميع الخدمات ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل، أعرب مُمثلو البنك الدولي والخبراء المُشاركون من مختلف الدول، عن تقديرهم للإنجازات التي تمت في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتُعد بمثابة نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمات، وتقديرهم للمُشاركة الفعالة في هذا الحوار العالمي.

يذكر أنّ برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، يهدف لتوفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث في الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام - فرع رشيد) لحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وربط التمويل بالنتائج لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للبرنامج.