نائب وزير الإسكان: 98.7% نسبة تغطية مياه الشرب و66.7% بالصرف الصحي
نائب وزير الإسكان: 98.7% نسبة تغطية مياه الشرب و66.7% بالصرف الصحي
- وزارة الإسكان
- الصرف الصحي
- التحلية
- المجتمعات العمرانية
- الشرب والصرف الصحي
- وزارة الإسكان
- الصرف الصحي
- التحلية
- المجتمعات العمرانية
- الشرب والصرف الصحي
استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، موقف خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر في ضوء الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المرافق، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في جلسة نقاشية بعنوان «تمويل مشروعات المياه..الفرص والتحديات» ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، التي جرى تنظيمها أمس بمشاركة ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني.
حضر الجلسة، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، الدكتور إبراهيم محمد محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، نيابةً عن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات قطاع المرافق والمياه بمصر.
تنظيم رائع لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بحسب بيان، بتهنئة وزارة الموارد المائية والري، على التنظيم الرائع لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسختة الرابعة 2021، مشيرا إلى الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة نسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل محافظات الجمهورية، حيث وصلت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 98.7% لعام 2021 ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية 66.7% لعام 2021.
وتناول اإسماعيل في كلمته، محاور خطة قطاع المرافق بالوزارة لإدارة موارد المياه المتاحة في ظل ندرة المياه، لا سيما المحور الأول الخاص بتحلية مياه البحر بالمدن الساحلية قائلا: «نحن الآن في مرحلة استكمال خطة التحلية الأولى التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب/ يوم من المياه المحلاة، وجرى الانتهاء بالفعل من إنشاء 81 محطة تحلية بطاقة إجمالية نحو 914 ألف متر مكعب / يوم، وهناك 11 محطة تحلية بقدرة إجمالية نحو 465 ألف متر مكعب / يوم قيد الإنشاء للوصول لطاقة إجمالية 1٫3 مليون متر مكعب / يوم من تحلية مياه البحر».
المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه
واستعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه ومحاورها حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تقدر بـ6.4 مليون م3/يوم، كما تناول المورد الثاني من الموارد المائية المتاحة وهو المياه الجوفية، والتي يتم اللجوء إليها في المناطق التي لا يصل إليها نهر النيل أو المناطق الساحلية مثل الواحات ومحافظة الوادي الجديد، حيث تبلغ الطاقة الحالية للمياه الجوفية نحو 2.8 مليون متر مكعب / يوم، إضافة إلى وضع خطة مستقبلية لزيادة السعة الحالية بمقدار 1.1 مليون متر مكعب / يوم إضافية، وتعمل الدولة على تقليل فاقد المياه من خلال الزيادة في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية لترشيد الاستهلاك.
تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ودور قطاع المرافق بوزارة الإسكان في أعمال معالجة مياه الصرف لإعادة الاستخدام، حيث جرى تنفيذ نحو 60 محطة ثلاثية وثنائية لمعالجة مياه الصرف الصحي في صعيد مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بطاقة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب / يوم، وهناك 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية جارٍ تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 6 ملايين متر مكعب / يوم، وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة في المحافظات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار مراقبة وتقييم جميع محطات المعالجة، ونتائج أخذ العينات، وإجراءات التشغيل والصيانة، والالتزام بالمعايير والقوانين المنظمة.
إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام
ولفت نائب الوزير، إلى الجهود المبذولة للانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية لإعادة الاستخدام مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وهي أكبر محطة معالجة في العالم، وحصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لاستخدام المياه المنتجة منها في زراعة نحو 500 ألف فدان، علاوة على مشروعات الاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى طاقة، كما هو مستخدم في محطة الجبل الأصفر ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الاسكندرية، ومحطات معالجة الصرف الصحي المخطط لها الاستفادة من الحمأة الناتجة مثل محطة معالجة أبورواش ومحطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية.
وأكد إسماعيل، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، والذي تم ترجمته في إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» لاستهداف كامل المناطق الريفية (القرى – التوابع)، وتنفيذ التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين في الريف المصري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المتكاملة التي يستفيد منها نحو 58 مليون مواطن مصري في المناطق الريفية.
16 شريكا للتنمية لتمويل نحو 39 مشروعا بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار
واستعرض المشروعات التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية الذين يزيد عددهم على 16 شريكا للتنمية لتمويل نحو 39 مشروعا، بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار يتم تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين، وبينها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الأولى) IWSP1، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الثانية) IWSP2، وخدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كتشنر، وتطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP P for R).
كما استعرض مشروعات الصرف الصحي بالمناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، ومحطة معالجة صرف صحي أبو رواش، وبرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر (الأقصر)، المشروعات المخطط تمويلها من شركاء التنمية مثل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بطاقة 250 الف متر مكعب/يوم، وخطوط الطرد والروافع التابعة لها، والتوسع الرابع لمحطة معالجة أبورواش بطاقة 400 ألف متر مكعب/يوم، وتعزيز إطار عمل قطاع المرافق من خلال تطوير استراتيجية قطاع المياه والصرف الصحي نحو تلبية خطة الدولة حتى2050، وتحقيق أهدف التنمية المستدامة، لافتا إلى موقف قانون مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الجاري إعداده لتنظيم وإدارة البنود المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي نهاية كلمته، وجّه إسماعيل الشكر للحضور، متمنيا لهم التوفيق في الحوار الفعال والمثمر نحو تذليل العقبات والتحديات التي تواجه النهوض بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للأفضل دائما، مع ضرورة تكاتف الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.