اقتصادية الشيوخ: قانون التخطيط العام يضع قواعد وأسس جديدة للتنمية

قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إنّ مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يهدف إلى كيفية إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومفهومها الفني ممثلا في خطة التنمية المستدامة.

قانون التخطيط العام

ويهدف قانون التخطيط العام إلى وضع القواعد والأسس التي يتم على أساسها خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي بالمحافظات وعلى المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها وتقييمها، والقواعد الخاصة بالتنسيق الرأسي بداية من الحكومة حتى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية.

مجلس الشيوخ

وقال النائب هاني سرى الدين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، موضحا أنّ مشروع قانون التخطيط العام يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، كما أنّ القانون معني بإعداد وتنفيذ والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشدد النائب، على أنّ مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، فالقانون المعمول به كان يشير إلى أنّ القطاع العام هو اللاعب الرئيسي، إلا أنّ الوضع أصبح به تغيير، خاصة وأنّه وفقا للتشريع الجديد، مستهدف للقطاع الخاص من الاستثمار نحو 25% من الاستثمارات.

ولفت إلى أنّ تعديل القانون ضرورة لازمة، فالقانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبا سواء دستوريا أو عمليا، خاصة أنّ القانون المعمول به حاليا كان يؤسس على تطبيق المركزية، بينما مشروع القانون يسعى لتفعيل اللامركزية، وهو الاتجاه السائد للدولة وفقا لما نص عليه الدستور.

وقدّم النائب هاني سري الدين، الشكر للحكومة على مشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة، فضلا عن مشاركتهم بفعالية في المناقشات التي عقدتها اللجنة للوصول إلى أفضل صيغة تحقق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.

• الشيوخ
• مجلس الشيوخ
• قانون التخطيط العام
• هاني سري الدين
• الشيوخ
• مجلس الشيوخ
• قانون التخطيط العام
• هاني سري الدين