متى سترتفع أسعار الفائدة في البنوك المصرية؟.. خبير يوضح

05:43 م | السبت 06 نوفمبر 2021

يتساءل أغلب المستثمرين لدى البنوك عبر الاحتفاظ بودائعهم في حسابات مصرفية أو عبر شراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع نسبياً، «متى سترتفع أسعار الفائدة؟» رغبةً في تحقيق أعلى عائد مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى.

وعقب إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الأسبوع قبل الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثامنة على التوالي، والذي تزامن مع توقعات بزيادة متسارعة لمعدلات التضخم المحلية والعالمية، ليشهد حالة من الترقب.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الدوري في 16 ديسمبر 2021، بحسب بيانات «المركزي» لبحث مصير سعر الفائدة على الجنيه المصري.

«وفاء علي»: حالة عدم يقين عالمي.. وموجة تضخم مرتقبة تؤثر على صانعي القرار

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إنَّه في ظل حالة عدم اليقين والضبابية العالمية واتساع نطاق موجة التضخم ليشمل خطرها الكثير من البلدان، تزامناً مع حالة من الركود في الأسواق نتيجة تراجع الطلب مقابل زيادة المعروض، رغم ارتفاع نسبة التعافي من أزمة الوباء وتبعاته على الاقتصاد، لا يزال «المركزي المصري» يحافظ على سياسته التحفيزية.

وأضافت «علي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الخيار الأمثل أمام المركزي تثبيت سعر الفائدة، لكن لابد من طرح تساؤل أولاً لا يجب إغفاله، «هل يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة أو بمعنى أدق، هل تدفع الظروف الراهنة المركزي إلى تبني سياسة نقدية انكماشية رغبة منه في الوصول لمستهدفاته من التضخم؟».

ورجحت أن يكون السبب الرئيسي عند رفع أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسات، هو مواجهة تقلبات سعر الصرف والضغوط السوقية على العملة المحلية في مواجهة باقي العملات.

واستطردت الخبير الاقتصادي، قد يضطر صانعو القرار إلى رفع الفائدة تحسباً من خروج الاستثمارات الأجنبية من المحافظ المحلية، رغم صعوبة ذلك الأمر في ظل مناخ استثماري مشجع وعائد حقيقي لا يزال مرتفعاً.

ولفتت إلى أنه على الرغم من ارتفاع مؤشرات التضخم، إلا أن المؤشرات الاقتصادية جميعها في صالح الاقتصاد المصري نتيجة لزيادة معدلات النمو وتراجع مستويات البطالة، الأمر الذي قد يؤثر في قرار المركزي، في حالة الميل نحو زيادة الفائدة خلال الاجتماع قبل الأخير للسياسة النقدية لهذا العام.

ورجحت «علي» أن يميل قرار لجنة السياسة النقدية إلى التثبيت خلال آخر اجتماعين لها، في عام 2021، مفسرة ذلك بأنَّ موجة التضخم لا تزال في بدايتها ولم تؤثر على قراءات التضخم السنوية، حيث زاد المعدل السنوي في مصر إلى 6.6% بنهاية سبتمبر 2021، ولكن لم يتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي بعد، وهي 9%.

وأشارت الخبير الاقتصادي إلى أنَّ الاقتصاد العالمي لا يزال في وضع شائك، خاصة في ظل عدم استقرار أسعار المواد البترولية، كذلك فإن مستويات التضخم في مصر انخفضت بشكل كبير العام الماضي، كما أنَّ الزيادة الحالية لا تزال غير مؤلمة.

يجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة المالية طرحت سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، ليلاقي الطرح معدل تغطية 3 أضعاف، ما ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات أدنى من المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال العام الماضي.