محللو بنوك الاستثمار يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
محللو بنوك الاستثمار يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزى المصرى اجتماعه العاشر والأخير خلال العام الحالى، يوم الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى ظل مواصلة معدل التضخم السنوى ارتفاعه للشهر الثانى على التوالى، ليُسجل 6.3% فى نوفمبر الماضى مقابل 4.6% فى أكتوبر.
وبدأ البنك المركزى تطبيق سياسة نقدية توسعية، بدءاً من عام 2018، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة من تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وحتى 4 يوليو 2017. وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 2% فى عام 2018، و4.5% فى عام 2019، و4% فى عام 2020 وذلك بمجموع 10.5%، انخفاضاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
ورصدت «الوطن الاقتصادى» توقعات بنوك الاستثمار حول قرار البنك المركزى المصرى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى، حيث استبعد بنك استثمار بلتون، أن يقدم «المركزى» على خفض جديد لأسعار الفائدة فى آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية فى العام الحالى، كما أنه لا يتوقع تغيّر السياسة النقدية التوسّعية المتبعة حالياً قبل الربع الأول من 2023.
ويتوقع بلتون أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 1% إضافية خلال عام 2021 من أجل دعم الاقتصاد، لكنه لم يذكر توقعاته بشأن عام 2022، مضيفاً: «نتوقع استقرار متوسّط التضخّم فى عام 2020 - 2021 عند 4.8%، وذلك قبل ارتفاعه المتوقع فى عام 2021 مع تواصل السياسة النقدية الحالية التى استهدفت دعم النشاط الاقتصادى». وأضاف: «يعتبر تشجيع الاستهلاك المحلى لرفع معدلات التضخم فى نطاق مستهدف البنك المركزى بين 6 - 12% بنهاية عام 2020، المحرك الرئيسى للسياسة النقدية الحالية فى رؤيتنا، كما نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس فى عام 2023 إثر ارتفاع التضخم مع استمرار زيادة نمو مستويات الطلب وارتفاع أسعار السلع».
من جانبها، قالت منى بدير محلل الاقتصاد بوحدة بحوث برايم لتداول الأوراق المالية، إنها تتوقع أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، خاصة بعد التخفيض التراكمى الذى بلغ 400 نقطة أساس خلال 2020. وأضافت أن المستثمرين الأجانب، خاصة فى المحافظ المالية يميلون فى الفترة الأخيرة من العام إلى تعديل مراكزهم المالية، وبالتالى قد يؤثر الخفض على استثماراتهم فى أدوات الدين المحلية فى مصر خلال هذه الفترة، كما أن البنك المركزى فى حاجة إلى الانتظار من أجل مراقبة حدوث تأثير خفض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الحالى، خاصة أن الخفضين الأخيرين لا يزالان بحاجة إلى وقت لظهور تأثيرها على السوق والاقتصاد. وأشارت إلى أن ميزان المخاطر يميل نحو المزيد من التيسير فى عام 2021، وقد يختار البنك المركزى المصرى استئناف دورة التيسير فى مطلع العام المقبل، نظراً للضغوط التضخمية الهادئة واستقرار العملة المحلية. وفى السياق نفسه، توقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بعد خفض الفائدة 4% فى عام 2020.
وأضافت أن معدل التضخم قفز فى إجمالى مصر فى نوفمبر، حيث وصل إلى 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق و6.3٪ على أساس سنوى، مقابل 0.2٪ على أساس شهرى و5.3٪ على أساس سنوى فى أكتوبر، متوقعة أن تنتهى السنة المالية 2020/ 2021 بمتوسط 4.9٪. وحسب بيان من الجهاز، ارتفع معدل التضخم السنوى فى المدن ليُسجل 5.7% خلال نوفمبر الماضى مقابل 4.5% خلال أكتوبر الماضى، حيث تُعد هذه النقطة هى الأقرب لمعدل التضخم فى الشهور الأخيرة من مستهدفات البنك المركزى له فى المدن خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
