تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل إلى 28 أبريل 2021
تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل إلى 28 أبريل 2021
قرر البنك المركزي تقديم موعد انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل إلى 28 أبريل 2021.
ويرجع سبب التأجيل إلى أن يوم الخميس هو إجازة رسمية بسبب عيد تحرير سيناء بعد أن قرر مجلس الوزراء تأجيلها يوم الأحد الماضي.
قالت مصادر مصرفية، إنَّه من المتوقع أن تسلك لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اتجاه تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها الخميس المقبل، وستكون هذه المرة الرابعة على التوالي للإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، على مدار اجتماعات ديسمبر وفبراير ومارس الماضيين.
وأرجعت المصادر، أسباب اتجاه اللجنة لتثبيت سعر الفائدة إلى عدة أسباب أبرزها الصعود المتوقع لأسعار السلع والمنتجات عالميًا، ما ينعكس ذلك على ارتفاع معدلات التضخم.
وتابعت المصادر، أنَّ هناك أسبابا أخرى للإبقاء على سعر الفائدة، منها استمرار جاذبية الفائدة المقدمة على أدوات الدين، للحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري في ظل اشتعال المنافسة بعد زيادة العائد على السندات الأمريكية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 4 فبراير 2021، الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.4% في ديسمبر 2020 من 5.7% في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة. ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.
وبناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018، ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
وإضافة لذلك، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما أسهم أيضاً في خفض معدلات التضخم، ورغم ما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري، خلال شهر مارس الماضي بنسبة 0.6% مقارنة بشهر فبراير 2021، فيما تراجع معدل التضخم العام السنوي في مصر تراجعًا طفيفًا في مارس الماضي، ليعود إلى مستوى يناير الماضي عند 4.8% في نهاية مارس مقارنة بـ4.9% في فبراير الماضي.
