البنك المركزي: تكلفة لقاح كورونا مرتفعة.. لكن سيتم تعويضها سريعا
البنك المركزي: تكلفة لقاح كورونا مرتفعة.. لكن سيتم تعويضها سريعا
كشف تقرير الرصد المالي، الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري، اليوم، تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وبصفة خاصة على المالية العامة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء في ظل استمرار سباق التطعيم ضد الفيروس بين دول العالم.
وقال تقرير الرصد المالي، إنَّه رغم ارتفاع تكلفة اللقاح على معظم الاقتصادات وعدم توافره كذلك لبعض الدول، إلا أن الحاجة العالمية إلى التطعيم أصبحت ماسة، لاسيما وأن تلك التكلفة سيتمّ تعويضها سريًعا من خلال عودة التوظيف والنشاط الاقتصادي مرة أخرى، والذى بدوره سيؤدي إلى عودة الإيرادات الضريبية، وتحقيق وفورات كبيرة بالمالية العامة فى حالة السيطرة على الوباء عالميا.
وتابع التقرير، أنَّه يجب أن تظل السياسة المالية مرنة وداعمة لأنظمة الرعاية الصحية، وخاصة للقطاعات الأكثر تأثرًا بتبعات الجائحة مثل الأسر الفقيرة، والشركات الصغيرة، وذلك إلى أن تتمّ السيطرة على الوباء عالمياً.
وأوصى التقرير، بأن تكون تلك السياسات مصممة وفقًا لظروف كل دولة، وتراعى الموائمة بين المخاطر الناجمة عن تنامي الديون من جهة، والمخاطر الناجمة عن سحب دعم السياسات قبل الأوان من جهة أخرى.
وطالب التقرير، صانعي السياسات وضع أطر مالية متوسطة الأجل، وتحسين تصميم القواعد الضريبية في المستقبل، وأوضح كذلك أن مقدار الدعم المطلوب يختلف من دولة لأخرى في ضوء مدى تأثير الوباء، وقدرة الاقتصاد على تقديم الاقتراض منخفض التكاليف، حيث تمت الإشارة إلى أنَّ الاقتصادات المتقدمة استطاعت تنفيذ تدابير وإجراءات كبيرة في جانبي الانفاق والإيرادات خلال عام 2021، وبما يقارب نحو 6.0٪ في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، في حين خصصت الدول الناشئة والمنخفضة الدخل قدرًا أقل من الموارد لاتخاذ التدابير اللازمة، وكانت إجراءاتها أكثر تركزا فى بداية الجائحة، أو محددة بأجل معين تم انتهاؤه.
وأشار إلى أنَّه كان الدعم المالي المقدم من الدول لاقتصاداتها له بعض الآثار الإيجابية والمتمثلة في عدم حدوث تقلبات اقتصادية حادة، وخسارة أكبر للوظائف، وكذلك بعض الآثار السلبية على أوضاع المالية العامة بدول العالم، وتتمثل في انخفاض الإيرادات بشكل كبير، وزيادة العجز الحكومي والديون إلى مستويات غير مسبوقة، فالنسبة لمتوسط العجز الكلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بلغ نحو 11.7٪ للاقتصادات المتقدمة، ونحو 9.8٪ لاقتصادات الأسواق الصاعدة، ونحو 5.5٪ للبلدان النامية منخفضة الدخل.
ونوه إلى أنَّ ارتفاع العجز الحكومي في الاقتصادات المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ناتج عن زيادات متساوية تقريباً في الإنفاق وتراجع في الإيرادات، بينما في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ومعظم البلدان النامية منخفضة الدخل، نتج ذلك عن انهيار الإيرادات بسبب الانكماش الاقتصادي.
