«النواب» يناقش قانون المسؤولية الطبية الثلاثاء المقبل

04:05 م | السبت 30 أكتوبر 2021

تشهد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، الثلاثاء المقبل، جلسة استماع ومناقشة لمشروع قانون المسؤولية الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بتوقيع أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بعدما أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للمناقشة بجلسات الأسبوع الثاني بدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون المسؤولية الطبية، بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه لإعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.

أبو العلا: العالم يكتشف كل يوم أمراضا جديدة بفضل التكنولوجيا

وأكد أبو العلا، أن أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي، تأتي في ظل ما يشهده العالم يوميًا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، الأمر الذي أدى لوجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

القانون يضمن حماية الطبيب وضمان تأدية دوره المهني

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن عددا من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف، حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية الطبية لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية، وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، «أيضا حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا الا في حالات الجنايات».

واختتم أبو العلا، بأن مشروع القانون، يأتي تماشيا مع نصوص الدستور المصري الذي ألزم بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذي يلزم بدوره بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.