هل يطبق الحد الأدنى للأجور على كل شركات القطاع الخاص.. مصدر حكومي يجيب

03:21 م | السبت 30 أكتوبر 2021

كشفت مصادر حكومية، أن هناك بعض المنشآت بالقطاع الخاص لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حدده القرار الذي أصدرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بـ2400 جنيه، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شروط إعفاء الشركات بالقطاع الخاص من تنفيذ الحد الأدنى للأجور

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البنود الداخلية للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، جاء في مضمونها إعفاء الشركات المتعثرة بالقطاع الخاص، من تطبيق الحد الأدنى للأجور، واستثنائها من القرار بشرط أن تقدم هذه الشركات والمنشآت لاتحادات العمالة الخاضعة لها بما يثبت أنها متعثرة بالأدلة والمستندات الرسمية الموثقة، وأنها لا تستطيع الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور.

وكان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد قرر تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، وجاء نصوص مواد القرار على النحو التالي:

- المادة (1) وتضمنت: أن يكون الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص مبلغ 2400 جنيه مصري فقط لا غير، وتطبيقه ذلك اعتبارا من العام المقبل في أول يناير 2022، وحساباته على الأساسي للأجر، المنصوص عليه في البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تعرض المنشآت لظروف اقتصادية صعبة تحول دون تطبيقها للحد الأدنى للأجور

- المادة (2) وتضمنت: في حالة ما إذا تعرضت المنشأة لظروف اقتصادية، ويتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى مـن خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة، على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

-المادة (3) ومفادها: أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا مـن العام المالي 2020- 2021، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عـن 3% من أجـر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 60 جنيها.