5 أحكام نهائية تلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين للتلاميذ مجانا

11:13 ص | السبت 30 أكتوبر 2021

أثبتت خمسة شهادات من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021، عدم حصول طعن من وزارة الصحة والتأمين الصحي على الأحكام القضائية الخمسة التاريخية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتقرير مبدأ مهم يلزم التأمين الصحي بصرف الأنسولين المائي واللانتوس وقلمي الأنسولين، بواقع قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس السكر وشرائطه للتلاميذ بالمدارس، مرضى السكر مجانًا من غير القادرين، وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة.

أحكام نهائية بصرف الأنسولين للتلاميذ الخمسة

وكانت المحكمة، قد قضت برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في خمسة أحكام، بوقف تنفيذ قرارات رئيس هيئة التأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج 5 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بالبحيرة، وهم «ع.ع.ع» و«ن.ح.ح» و«أ.ع.أ» و«ي.س.ع»و«ج.إ.ك» من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة وصرف:

1- أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يوميًا.

2- أنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يوميًا.

3- قلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع.

4- جهاز قياس السكر بالدم لمتابعة السكر 8 مرات يوميًا.

5- شرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول للتلميذة الأولى، وسائر التلاميذ الأربعة بالجرعات المقررة لكل منهم وفقًا للتقاير الطبية وذلك بصفة دائمة ومنتظمة.

وأمر القاضي بعرض حالة التلاميذ على الطبيب المختص دوريًا؛ لتقرير مدى حالتهم الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسودتها وبغير إعلان، وقد أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة.

التأمين الصحي ملزم بتقديم الخدمة الصحية للطلاب

وعن حق تلاميذ مرضى السكر، ذكرت المحكمة، أن هيئة التأمين الصحي ملتزمة – وفقا للقانون الساري وقت صدور الحكم - بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها لطلاب المدارس، في حالتى المرض والحوادث أيًا كانت المرحلة التعليمية وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج التلميذ ورعايته طبيًا إلى أن يشفي أو تستقر حالته.

وأضافت أن المشرع الدستوري أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحي لجميع المواطنين بها؛ بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد التأمين الصحي منه، إذ أن علاج التلاميذ المرضى أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على التأمين الصحي النأي عنه.

الامتناع عن صرف الانسولين يفتك بالأطفال

وأشارت المحكمة إلى أن امتناع التأمين الصحي عن صرف الأنسولين وأدواته اللازمة للتلاميذ، من شأنه أن يُمكن هذا المرض اللعين سارق الصحة من أن يفتك بهولاء الأطفال الذين تتفتح عيونهم على الدنيا بالمرض، وأنه إذا كان الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة بنص الدستور، فإن امتناع التأمين الصحي ووزارة الصحة عن تقديم الأنسولين للأطفال هو أبشع أنواع الجرائم اقتُرفت على الإطلاق، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه، لذا يتعين علاجهم دون تأجيل أو تقسيط أو تقطير.