«الخدمة المدنية» يوضح شروط تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة

«الخدمة المدنية» يوضح شروط تثبيت العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة
- العمالة المتعاقدة على الصناديق
- الصناديق الخاصة
- قانون الخدمة المدنية
- قانون
- تثبيت العمالة
- العمالة المؤقتة
- العمالة المتعاقدة على الصناديق
- الصناديق الخاصة
- قانون الخدمة المدنية
- قانون
- تثبيت العمالة
- العمالة المؤقتة
وضع قانون الخدمة المدنية العديد من الشروط لكي يتم تثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة، وهم العمالة المتعاقدة على الصناديق الخاصة والحسابات، وذلك من خلال نصوص وبنود المادة 73 من قانون الخدمة المدنية.
من شروط التثبيت.. عدم الشغل في جهة عمل أخرى
«الوطن» تستعرض في التقرير التالي أهم شروط تثبيت العمالة المؤقتة بالوحدات والجهات الإدارية للدولة، في ظل مواد قانون الخدمة المدنية والتي جاءت على النحو التالي:
1- لا بد من توافر الشروط في العمالة المؤقتة المرشحة للتثبيت، في الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم.
2 - يقوم الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة، بمراجعة الطلبات المقدمة إليه من وحدات بالجهاز الإداري للدولة، لتثبيت العمالة المؤقتة لديها، وذلك للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، وكذلك التأكد من أنهم ما زالوا على رأس العمل.
3- يتخذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراره بالموافقة على تثبيت العاملين المتعاقدين إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
4- يتم تعيين العمالة المؤقتة المرشحة للتثبيت على الدرجات الدنيا، في بند الأجور الثابتة، ويتم النظر فيها بشرط مرور 3 سنوات على الأقل للموظف المرشح للتثبيت في وظائف واردة فى موازنة الوحدة الخاضعة بالباب أول (أجور).
تثبيت المتعاقدين قبل قرار الحظر في 30 يونيو 2016
5- تثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر في 30 يونيو 2016.
6- تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب «الثاني والرابع والسادس» سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، خلال نفس المدة المشارة إليها في الشرط السابق.
7- تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.