بشرى لأصحاب العمالة المؤقتة.. التعيين إلزامي إذا كان العقد قبل هذا التاريخ
بشرى لأصحاب العمالة المؤقتة.. التعيين إلزامي إذا كان العقد قبل هذا التاريخ
- الخدمة المدنية
- قانون الخدمة المدنية
- العمالة المؤقتة
- تثبيت العمالة
- تثبيت العمالة المؤقتة
- الخدمة المدنية
- قانون الخدمة المدنية
- العمالة المؤقتة
- تثبيت العمالة
- تثبيت العمالة المؤقتة
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن كل موظف متعاقد «عقده مؤقت»، يحق له التعيين قبل تاريخ محدد، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية، قائلًا: «اللائحة التنفيذية من قانون الخدمة المدنية وضعت عددا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتعاقد منها أن يكون تاريخ تعاقد الموظف قد أُبرم قبل عام 2016».
تاريخ التعاقد
وأضاف "البدوي"، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اشترطت أن يكون عقد الموظف المتعاقد قد أُبرم تحديدًا قبل 30 يونيو عام 2016، مع التشديد على ضرورة استيفاء الموظف المتعاقد لشروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ من بين الشروط التي حددتها المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، مع ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
وشدد مجدي البدوي، على أن المادة 187 من اللائحة التنفيذية أوضحت نقطة مهمة جدًا وهي أن حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة في الفترة بين 30 أبريل 2012، وحتى 30 يونيو 2016.
قانون الخدمة المدنية
وتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، قواعد وشروطا خاصة من أجل تعيين العاملين المؤقتين في الجهات التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 72: «يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016».
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العمالة المؤقتة والمتعاقدة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
