ننشر نص أقوال الشهود في واقعة «رشوة حي النزهة»
رشوة - أرشيفية
حاول 3 أشخاص، إقناع أحد الموظفين بحي النزهة بمحافظة القاهرة، أخذ رشوة في مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بأحد العقارات الموجود بشارع أبو ستيت بزهرة المدائن بحي النزهة محافظة القاهرة، وإنهاء إجراء طلب تصالح الخاص به، وهو الأمر الذي رفضه الأخير، ما اضطرهم للاتفاق مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محضر رسمي، وهو تقرير فني استشاري المنسوب لكلية الهندسة جامعة القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة حي النزهة»؛ ليمثلوا في النهاية أمام الجهات القضائية.
محام وتاجر
تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة «هشام ن ح، تاجر، ومحمد ك ر، محامي، ومحمد ح ح (هارب)»، وخضعوا إلى جلسة تحقيق في القضية المقيدة برقم 6795 لسنة 2021 جنايات النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ«رشوة حي النزهة».
الشئوون القانونية بحي النزهة
وحصلت «الوطن» على نص تحقيقات القضية وأقوال الشهود، إذ قال الشاهد الأول محمد أحمد محمد، مدير الشؤون القانونية بحي النزهة، إن من بين ما يختص به وظيفيًا فحص مخالفات البناء وإعداد المذكرات بشأن ما انتهى إليه فحص الملفات المحالة إليه والانتهاء فيها إلى وجود مخالفات من عدمه ومدى قبول طلب التصالح عنها، وذلك بنطاق حي النزهة، وعلى إثر وجود مخالفات البناء بعقار القائم بشارع أبو ستيت محافظة القاهرة، التي صدر قرار إزالة للعقار ونُفذ بتاريخ 13 يناير 2020، وإزالة جزء من الطابق الخامس على أن يتولى المالك إزالة كامل العقار، وبالرغم من ذلك إلا أنه تم تقديم طلب تصالح عن مخالفات بناء من الطابق الخامس حتى العاشر، وأرفق بذلك الطلب تقرير أستشاري منسوب صدوره إلى كلية الهندسة جامعة القاهرة، يتضمن أن العقار شُيد في غضون عام 2018 ، وأنه يتكون من 10 طوابق وكذا وجود عقد بيع العقار مفادة أن العقار مكون من خمسة طوابق وذلك على خلاف الحقيقة.
وأضاف الشاهد الأول: «أحيل إليه فحص ملف ذلك العقار وطلب التصالح، وعلى إثر ذلك استعلم من كلية الهندسة جامعة القاهرة، عن صحة التقرير المرفق بطلب التصالح، وتبين لهم عدم صدور ذلك التقرير من الكلية آنفة البيان وأنه مصطنع بالكامل فتحفظ على الملف؛ لحين اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، إلى أن تقابل والمتهم الأول هشام نظمي الذي أعلمه أنه مالك العقار، واستعلم منه عن سبب وقف إجراءات طلب التصالح المقدم بشأنه؛ فأبلغة بوجود بعض المخالفات به، فعرض عليه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة- مقابل التغاضي عن تلك المخالفات، وإنهاء إجراءات طلب التصالح، فتظاهر له بالموافقة وأبلغ بتاريخ 9 أغسطس 2020، الشاهد الثاني عضو هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة».
مقابلة اتفاق داخل كافيه بشيراتون
وأشار الشاهد إلى محادثات هاتفية دارت بين المتهم الأول والثاني محمد ك، بتوليه إنهاء أمر ذلك الطلب، فقابله الأخير، الذي أعلمه أنه محامي المتهمين الأول والثالث، مالكي العقار، وعرض عليه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتقابل المتهمون بمقهى بمنطقة شيراتون وعرض عليه خلاله 50 خمسين ألف جنيه، كجزء من مبلغ الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات طلب التصالح المقدم بشأن العقار، واتفق على التقابل بتاريخ 9 سبتمبر 2020؛ لتسليم مبلغ الرشوة.
عقار مـُـزال
وأكد الشاهد الثاني محمد أحمد إبراهيم، عضو هيئة الرقابة الإدارية، تلقي بلاغ سابقه وبإجرائه التحريات حوله أسفرت عنه صحته والتي أضافت بابتياع المتهم الثالث للعقار بتاريخ 1 يوليو 2019، وقام بهدمه بدون ترخيص وإعادة بنائه مرة أخرى من عشرة طوابق وفي شهر يناير 2020 تم إزالة جزء من العقار تمهيدًا لإزالته كليًا، وقدم طلب تصالح عن مخالفات التي شابت العقار من الطابق الخامس حتى العاشر، أرفق به تقريرًا استشاريًا من كلية الهندسة جامعة القاهرة، أثبت فيه أن العقار شُيد في غضون عام 2018 على خلاف الحقيقة، فأصدر إذن من النيابة العامة، بتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيها بين الشاهد الأول والمتهم الأول، أسفر تنفيذه عن رصد وتسجيل محادثات هاتفية، فيما بينهما أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت اشتراك المتهمين الثاني والثالث في عرض مبلغ الرشوة على الشاهد الأول.
بناء عقار بدون تصريح
فيما أضافت الشاهدة الثالثة نجلاء فتحي أبراهيم، مهندسة رئاسة حي النزهة، أن العقار محل البلاغ شُيد في غضون عام 1997 من خمس طوابق وذلك دون ترخيص، وبناء عليه صدر قرار بإزالة الطابق الخامس للعقار، ونُفذ في 13 يناير 2020، إلا أن المتهمين الأول والثالث مالكي العقار، استكملا أعمال بنائه من الطابق الخامس حتى العاشر، دون ترخيص، وأنهت بصدور عدة قرارات بإزالة كامل العقار؛ لعدم صدور ثمة تراخيص بناء له.
بينما الشاهد الرابع محمد مشحوت، باحث قانوني بقسم قضايا ديوان المحافظة، بيّن أن الشاهد الأول كمدير للشئون القانونية بحي النزهة ويختص وظيفيًا بفحص ملفات التصالح المحالة إليه من رئيس الحي وبناء عليه، تم تكليفه بفحص ملف العقار محل الواقعة وإعداد مذكرة بالرأي القانوني، وينتهي فيها إلى الموافقة على التصالح أو رفضه.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بعد استماع ومشاهدة تسجيلات المحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة المأذون عرض المتهمين على الشاهد الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات التي شابت أعمال بناء العقار، كما ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة أصوات وصور الشاهد الأول والمتهمين الأول والثاني لأصواتهم، وصورهم بالتسجيلات المأذون بها.
واعترف المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة بينهما، والشاهد الأول حالة مواجهتهما بها كما أقر بصحة صورتهما باللقاءات المأذون بها.
ومن المقرر أن تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا، غدا الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة، التي تعقد برئاسة المستشار عادل أحمد عبدالهادي وعضوية المستشارين ناجي الحايس ومجدي محمد البيومي وأمانة سر محمد سليمان ومحمد خميس وأشرف قمصان.