«الوزير» يبحث مع الوفد الأوروبي تنفيذ عدد من مشروعات النقل
«الوزير» يبحث مع الوفد الأوروبي تنفيذ عدد من مشروعات النقل
- وزارة النقل
- السكة الحديد
- البنك الأوروبي
- القطار الكهربى
- وزارة النقل
- السكة الحديد
- البنك الأوروبي
- القطار الكهربى
اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة ألان بيلو، نائب رئيس البنك للقطاع المصرفي، حيث بحث الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة.
"الوزير": ننشئ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية للمساهمة في زيادة حركة التداول
بدأت المباحثات بمناقشة التعاون في مجال الموانئ البرية والجافة، حيث تمّ استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي والذي تبلغ مساحته 100 فدان، حيث موّل البنك الدراسة الخاصة بإنشائه.
وأكّد الوزير أنه مخطط إنشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري من خلال إنشاء وصلة حديدية تربط الميناء بخط إمبابة- المناشي- الاتحاد- الإسكندرية والمخطط ازدواجه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، وزيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها، وكذلك تمّ مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان.
وأكّد وزير النقل أهمية المشروع، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إنشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم عمل الدراسات من خلال هيئة تخطيط مشروع النقل التابعة للوزارة وبتمويل من وزارة النقل للإسراع في عمل الدراسات اللازمة وسوف يتم عقب الانتهاء من كل الإجراءات الطرح على الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ أعمال الجسور والمحطات وبالتوازي سيتم طرح أعمال الأنظمة والإلكتروميكانيك على الشركات العالمية.
وأضاف الوزير أن أهمية الموانئ الجافة تكمن في مساهمتها في زيادة حركة التدول في الموانئ البحرية لذا كان الاهتمام بإنشاء خطوط سكك حديدية لربط الموانئ الجافة بالموانئ البحرية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.
وناقش الجانبان أيضا التعاون في مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو، والذي يسهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، حيث تم تأهيل 14 تحالفا (8 تحالفات لتنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة – 6 تحالفات لتوريد الوحدات المتحركة).
وأكد الوزير أنه سيتم ضغط العمل عند البدء في التنفيذ لنهو المشروع في عامين بدلاً من 3 سنوات، موضحا أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، مشيرا إلى أنَّه تمّ تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية.
الوزير: جميع مشروعات تطوير السكك الحديدية الحالية تُنفذ بالتعاون مع شركات القطاع الخاص
كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك في مجال النقل الأخضر المستدام، والذي يسهم في الحد من الانبعاثات، حيث أشار الوزير، إلى تنفيذ عدد كبير من مشروعات النقل الصديقة للبيئة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع المونوريل واستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق وكذلك تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والعمل على استخدام الأوتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في خطوط نقل الركاب، والعمل على الإحلال التدريجي للأوتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة مثل BRT، وتعزيز النقل التشاركي، واستخدام التطبيقات التكنولوجية، ما يشجِّع على تقليل استخدام السيارات الخاصة، وتخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة والتي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.
وعن أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، أكد وزير النقل أنه يتم تنفيذ جميع المشروعات سواء في تطوير السكك الحديدية الحالية أو إنشاء شبكة القطارات الكهربائية السريعة أو استكمال شبكة خطوط المترو من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية، والمحلية، لافتا إلى أنه في قطاع النقل البحري يتم التعاون في إنشاء المحطات مع شركات محلية عالمية قطاع خاص مثل CMA الفرنسية ويورجيت الألمانية وهاتشيسون الصينية.
الوزير: فرص استثمارية واعدة بقطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية
وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية ومنها الفرص الاستثمارية في مجال السكة الحديد وهي ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور، حيث أوضح الوزير أن الشركات التي سيتم إنشاؤها ستكون في مجالات: شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة «قطارات تالجو - العربات المكيفة الروسى»، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم أبوراضى، إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية».
وأشار إلى أن هناك تعاونا مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما ستدير الستوم مشروع المونوريل وسيتم إسناد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع إلى شركة عالمية متخصصة، لافتاً إلى أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالى حجم العاملين، وأن جميع الأصول مملوكة للدولة المصرية.
