«التخطيط» تشارك في إعداد الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي
«التخطيط» تشارك في إعداد الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي
- التخطيط
- أحمد كمالي
- الاستراتيجية القطرية
- قطر
- البنك الأوربي
- التخطيط
- أحمد كمالي
- الاستراتيجية القطرية
- قطر
- البنك الأوربي
واستعرض الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، عددًا من جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بعملية الشمول المالي، والتوزيع العادل للاستثمارات على محافظات الجمهورية كافة، خاصة الاستثمارات العامة، خلال الجولة الختامية لمشاورات إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021-2026.
وأكد «كمالي»، في بيان، اليوم الجمعة، أن هناك تغيرات جذرية تمت من حيث نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في المحافظات المختلفة، موضحًا أن نصيب الفرد من تلك الاستثمارات كان مختلفًا تمامًا في المحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وما إلى ذلك.
وأشار نائب الوزيرة، إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ عامين من صياغة معادلة تمويلية تساهم في توجيه الاستثمارات إلى المحافظات، وفقًا لاحتياجاتها التنموية بطريقة موضوعية وعادلة اعتمادًا على عدة معايير تضمنت معدل الفقر، ومستوى التنمية في تلك المحافظات.
إطلاق مؤشر التنافسية بالمحافظات في 2022
وأضاف أن هناك تحسنًا ملحوظًا في توزيع الحكومة للاستثمارات العامة؛ بهدف معالجة الفجوات التنموية في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى مؤشر التنافسية بالمحافظات الذي سيتم إطلاقه العام المقبل، بالتعاون مع مؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين، موضحًا أنه يمثل مؤشرًا موضوعيًا لقياس القدرة التنافسية لجميع المحافظات، بما تعد طريقة للمساهمة في تحسين الشمول والقدرة التنافسية للمحافظة.
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
كما تطرق «كمالي» إلى أهمية مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية تمثل إحدى أعضاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أهمية البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي سيتم توقيع مذكرة تفاهم له في باريس بين الحكومة المصرية والمنظمة.
أوضح أن هناك عددًا من الموضوعات المهمة التي تم وضعها على رأس أجندة أولويات مصر، تتمثل في خمسة موضوعات رئيسية تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي، وتكنولوجيا المعلومات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والاحصائيات، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، موضحًا أن تلك الموضوعات تمثل مجالات التعاون للبرنامج القطري الذي سيستمر على مدار سنتين أو ثلاث سنوات.
تحديث رؤية مصر 2030
واختتم نائب الوزيرة، حديثه حول عملية تحديث رؤية مصر 2030، التي تمت بالمشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين، موضحًا أن عملية التحديث بدأت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وتأثرت بجائحة كورونا إلا أنه تم تضمين التحديات التي ظهرت في السنوات الثلاث الماضية، متابعًا أن سيتم إطلاق تحديث رؤية 2030 قريبًا، كما أكد كمالى اهتمامه بكون محفظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلغت 70 ٪ من القطاع الخاص.
