الدواء والمواصلات شرط أساسي في شركات القطاع الخاص بأمر القانون

12:27 م | الاثنين 18 أكتوبر 2021

ينظم قانون العمل لسنة 2003، شئون موظفي وعمال القطاع الخاص، وتحديد آلية لشغل الوظائف، مع إيضاح كل التفاصيل المتعلقة بالترقيات والإجازات وخلافه، كما أن القانون لم يغفل إلزام منشأة العمل بعدد من الالتزامات التي تضمن توفير الأمن والسلامة للعمال والموظفين، يوضحها «الوطن» في التقرير الأتي.

التزامات القطاع الخاص في قانون العمل

حدد قانون العمل لسنة 2003 بعض الالتزامات في المادة «219» المنشأة بكل فروعها، اتخاذ هذه الإجراءات، وأول هذه الإجراءات، التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.

كما ألزمت المادة نفسها بقيام طبيب المنشأة إن وجد بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل، والزمت المنشأة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقًا لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن.

الإسعافات الطبية

الزمت المادة «220» المنشأة أن توفر للعاملين بها وسائل الإسعافات الطبية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترًا على خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضًا مؤهلاً أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان.

التزامات أخرى

كما حدد قانون العمل لسنة 2003 بعض الالتزامات الأخرى الذي يجب على المنشأة في القطاع الخاص توفيرها للعاملين بها، منها توفير مواصلات لمن يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية، كما توفر المنشأة لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين وذلك إذا كانت تستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران.