مزايا مشروع قانون العمل الجديد.. منها المعاش وإجازة الوضع

03:24 م | الجمعة 15 أكتوبر 2021

ينتظر العديد من العاملين بالقطاع الخاص، صدور مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المنتظر أن يخلق بيئة وظيفية جاذبة للقطاع الخاص الذي ظل طاردًا لموظفيه خلال الفترات السابقة، ووفر قانون العمل الجديد العديد من المزايا.

مزايا مشروع قانون العمل الجديد

ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية، مزايا مشروع قانون العمل الجديد:

يأتي على رأس مزايا مشروع قانون العمل الجديد، إجراء بعض التعديلات الخاصة بالمعاش، والتي حلت بعض المشاكل التي كانت في القانون القديم، حيث نص على أن يصل سن العامل الراغب في المعاش المبكر إلى 50 عاما، وألا يكون قد وقع عليه إجراء تأديبي من المؤسسة التي يتبعها، كما لابد من توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وأن تكون تلك المدد بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة «24» من هذا القانون، ويتم تسوية حقوق العامل التأمينية، على أساس مدة الاشتراك مضاف إليها 5 سنوات.

الحقوق التأمينية في مشروع قانون العمل الجديد

واهتم مشروع قانون العمل الجديد بتسوية الحقوق التأمينية على أساس مدة الاشتراك بالتأمينات، حيث نص على إذا كان الموظف تجاوز الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 20 عاما، فيتم تسوية الحقوق التأمينية على أساس مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغ سن انتهاء الخدمة، أو 5 سنوات، أيهما أقل، كما لا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتضمن مدة الاشتراك التأميني، مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، كما لن يتم إيقاف من استحق معاشا مبكرا، ومن يرغب في التقدم لصرف المعاش المبكر، ويجب توافر الشروط المنصوص عليها مجتمعة في قانون التأمينات.

تعديل العقد في مشروع قانون العمل الجديد

ونص مشروع قانون العمل الجديد على تعديل العقد، بتحويل المدد الزمنية اللازمة، وذلك لتحويل العقد من محدد إلى مفتوح المدة، وكذلك المادة الخاصة بأحقية العامل في الدراسة وإجازة بأجر، وإضافة مادة جديدة لاعتبار عقد العمل غير محدد المدة عقداً لا يجوز إنهاؤه في حال استمرار العلاقة التعاقدية للعامل وصاحب العمل لمدة 3 سنوات منفصلة أو متصلة، وعدم سريان ذلك على عقود الأجانب.

إجازة الوضع

ولم يغفل مشروع قانون العمل الجديد المرأة العاملة؛ فكفل القانون الجديد حقوقها، مثل حقها في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة، وعندما تعود للعمل تحصل على ساعة راحة.