مشروع قانون العمل الجديد يوضح حالات إنهاء العقد بسبب العجز

11:06 م | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، اليوم، أولى خطواتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي يستهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في مواد تحقق لكليهما حقوقا وتفرض عليهما التزامات.

شهادة الخدمة لتحديد الخبرة والكفاءة

ويلزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل أن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل عند انتهاء عقده شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة، وتاريخ انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.

وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند نهايته.

ويجوز بناءً على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل.

حالات إنهاء علاقة العمل بسبب العجز

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عملة عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل، أن ينقله إلى ذلك العمل.

استنفاد الإجازات المرضية

كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد الحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ويجب على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.