البرلمان: استحقاقات عمالية جديدة فى مشروع قانون العمل

البرلمان: استحقاقات عمالية جديدة فى مشروع قانون العمل
- قانون العمل
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- لجنة القوي العاملة
- اللجنة التشريعية
- قانون العمل
- مجلس النواب
- مشروع قانون
- لجنة القوي العاملة
- اللجنة التشريعية
يستعد البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، هذا القانون الذي طال انتظاره من قبل العاملين في العديد من القطاعات، لاسيما انه يعيد صياغة العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وهو أمر في غاية الأهمية نتيجة لتعرض لكثير من العاملين إلى الفصل التعسفي دون أبداء أسباب.
إعفاء العامل من الرسوم القضائية
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد الكثير من المواد المنظمة للعمل وعقود العمل، وحقوق العمال وبالأخص فيما يتعلق بحالات إعفاء العامل من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي والدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
مسئولية مشتركة لأصحاب العمل
كما نظم مشروع قانون العمل الجديد حالات تعدد أصحاب العمل، وهؤلاء سواء كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.
حالات إدماج المنشأة
يترتب على إدماج المنشأة، بموجب مشروع قانون العمل الجديد أو انتقاله بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
تعريف المنشأة الصناعية
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد تعريفا واضحًا للمنشأة وهي كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه.
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد تعريفا للمنشأة الصناعيــة وهى كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص بقصد إنتاج أو تحويل أو تشغيل المواد الخام أو الأولية،
ويشار إلى أن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ كانت قد بدأت مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في الأسبوع الماضي.