توصيات «القومي لحقوق الإنسان» بشأن مشروع قانون العقوبات البديلة
توصيات «القومي لحقوق الإنسان» بشأن مشروع قانون العقوبات البديلة
- العقوبات البديلة
- حقوق الانسان
- الغارمين والغارمات
- مصلحة السجون
- المشروعات الصغيرة
- العقوبات البديلة
- حقوق الانسان
- الغارمين والغارمات
- مصلحة السجون
- المشروعات الصغيرة
مشروع قانون العقوبات البديلة، صاغه المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف؛ لتقديمه لمجلس النواب، يتضمن استبدال عقوبة الحبس للجرائم البسيطة ومدة الحبس القصيرة وقضايا الغارمين والغارمات، بعقوبات لا تقيد الحريات اتساقا مع التوجه الدولي للحد من العقوبات المقيدة للحرية.
بدائل عقوبة الحبس
وتضمن مشروع القانون أن تكون هذه البدائل عن طريق إلزام المحكوم عليهم بالعمل لصالح الدولة وخدمة المجتمع مدة يحددها القاضي؛ لتحويل عقوبة الحبس إلى بدائل في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإشراك الجهات المعنية؛ لتحقيق الإنتاج ليذهب الثلث الأول لسد الدين والثاني لمصلحة الدولة، أما الثلث الأخير فيكون عبارة عن دخل للمحكوم عليه.
توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان
ونظرًا لتأثير القانون على فئة هامة من المجتمع، جاء دور المجلس القومي لحقوق الانسان في مناقشة القانون وإصدار التوصيات بشأنها خلال ورشة عمل نظمها المجلس أمس، على النحو التالي:
ـ ضرورة التحديث الشامل للمنظومة العقابية في مصر بما يتماشى مع التطور العالمي والمصري المعاصر.
ـ الحاجة إلى تطبيق نظام للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة؛ مما يخفف عن كاهل الميزانية العامة للدولة وقطاع السجون.
ـ يتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمشروع القانون إلى مجلس النواب المصري لمناقشته وتشريعه في أقرب وقت.
ـ فتح ملف العقوبات المصرية ومراجعته بما يتسق مع الاتجاه العقابي الجديد في العالم.
ـ طرح حوار موسع مع المتخصصين والعاملين بالقانون.
ضرورة إجراء تعديل كامل على قانون العقوبات المصري.
ـ التخلي عن منهج التعديلات الجزئية في قانون العقاب الذي لا يفيد في تطوير التشريعات الجنائية شيئا.
شروط العقوبات البديلة
واشترط مشروع القانون أيضا الإقامة الجبرية للمحكوم عليهم وحظر تعاملهم مع جهات معينة أو أفراد، والمراقبة الإلكترونية إذا لزم الأمر، ولا تزيد المدة عن سنة للجريمة الواحدة، ولا يتجاوز عدد ساعات العمل عم 8 ساعات.
