«العقوبات البديلة» طوق نجاة الغارمين والغارمات: تسديد الدين من الأرباح

ينتظر الكثيرون مناقشة مشروع قانون استبدال العقوبات للغارمين والغارمات، ويعتبر من أهم مشروعات القوانين المنتظرة خاصة وأنها تتعلق بحماية الأسرة والحفاظ عليها من مواجهة عقوبات تصل إلى الحبس للغارمين والغارمات، وقد تقدم المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف، بمشروع القانون إلى البرلمان بشأن العقوبات الخاصة بالغارمين والغارمات والجرائم البسيطة بعد أن تمت مناقشة القانون بالمجلس القومي لحقوق المرأة، وهو الأن داخل أروقة مجلس النواب في انتظار احتمالية المناقشة.

أهداف القانون استبدال العقوبات للغارمين والغارمات

وينص مشروع القانون على إحلال عقوبات بديلة للسجن في قضايا الغارمين والغارمات وكذلك الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطرا وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أهداف مشروع  القانون وشروط تنفيذه:

- استبدال عقوبات الحبس في قضايا الغارمين والغارمات والقضايا قصيرة مدة الحبس بعقوبات أخرى يراها القاضي من غير العقوبات سالبة الحريات.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بديلا للحبس

- تدبير البدائل، ويكون ذلك في إطار المشروعات الصغيرة و المتوسطة فيما يخدم المصلحة العامة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

- تستغل قيمة وربحية الإنتاج من المشروعات التي يقوم بها الغارمين والغارمات، بواقع ثلث قيمة الإنتاج لمصلحة الدولة والثلث الثاني في تسوية الدين والأخير في توفير دخلا للمحكوم عليه.

- العمل البديل عن الحبس يكون في إطار خدمة المجتمع.

شروط التحويل للعقوبات البديلة

- الإقامة الجبرية وحظر ارتياد بعض الأماكن.

- التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص وهيئات تحددها هيئة القضاء.

- الخضوع للمراقبة الإلكترونية إذا لزم الأمر.

- حضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.

- يراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه إن أمكن وألا تزيد مدته على سنة  وبما لا يتجاوز 8 ساعات يوميا.

• قانون العقوبات البديلة
• رئيس محكمة الاستئناف
• المجلس القومي للمرأة
• الاقلمة الجبرية
• الغارمات
• قانون العقوبات البديلة
• رئيس محكمة الاستئناف
• المجلس القومي للمرأة
• الاقلمة الجبرية
• الغارمات