الحكم في دعوى رئيس الزمالك المعزول لحل اللجنة الأولمبية 28 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، وطالب فيها بحل اللجنة الأولمبية المصرية، للنطق بالحكم، بجلسة 28 نوفمبر المقبل.

محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى سابقا

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها؛ بقاء اللجنة الأولمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017، حيث كانت فلسفة المشرع في هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية في إدارة شؤونها.

المحكمة تبين دور اللجنة الأولمبية في حيثيات حكمها 

كما بينت المحكمة دور اللجنة الأولمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون سالف البيان، إذ منح المشرع اللجنة الأولمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها.

وأوضحت المحكمة، أن ما يصدر عن اللجنة الأولمبية من قرارات يتعين أن يكون في إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفي حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق إلى الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضي، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولي وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتها القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قرارتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كل أعمالها إعمالا لحكم المادة (94) من الدستور.  

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• اللجنة الاوليمبية
• حل اللحنة الاوليمبية
• رئيس الزمالك المعزول
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• اللجنة الاوليمبية
• حل اللحنة الاوليمبية
• رئيس الزمالك المعزول