«استفسارات التصالح»: مخالفات البناء بالقرى لا تنطبق على «أملاك الدولة»
«استفسارات التصالح»: مخالفات البناء بالقرى لا تنطبق على «أملاك الدولة»
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- قيمة التصالح
- التصالح فى مخالفات القرى
- قبول التصالح
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- قيمة التصالح
- التصالح فى مخالفات القرى
- قبول التصالح
ذكرت لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء، أنّ الاعتداد بما قدّمه المواطن في ملف التصالح على مخالفات البناء بنطاق القرى، وقبول التصالح على الطلبات المقدمة في هذا الشأن، يتضمن مراعاة ألا تسري الموافقة على مخالفات البناء على أملاك الدولة والهيئات التابعة لها، وتوقيع المواطنين المتقدمين للتصالح على إقرار يتضمن التعهد بصحة البيانات المقدمة، والتأكيد على أنّه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال 3 سنوات اتخاذ الإجراء القانوني اللازم إذا تبيّن عدم صحة البيانات.
قيمة التصالح
وتابعت اللجنة في تقريرها، أنّ قيمة مقابل التصالح تحددها اللجنة الفنية عن سعر المتر المسطح، مع مراعاة النسب المحددة بحسب نوعية المخالفة، على ألا يقل سعر المتر عن 50 جنيها، وحال السداد الفوري يتم خصم 25% عند الدفع الفوري، وتسوية للمبالغ السابق تحصيلها واسترداد نسبة التخفيض الواردة في قرارات المحافظ المختص، وخصم ما سبق سداده من غرامات جرى تحصيلها وفق الأحكام القضائية، كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، وسداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية للتصالح خلال 60 يوما من موافقة اللجنة الفنية على التصالح.
أقساط التصالح على 3 سنوات
وشددت اللجنة على أنّه حال امتناع ذوي الشأن عن سداد باقي أقساط قيمة مقابل التصالح لمدة تزيد عن 3 سنوات، تتخذ الجهة الإدارية إجراءات رفض التصالح، ويسترد صاحب الشأن المبالغ المسددة مخصوما منها مصروفات إدارية.
وأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 للأمانة الفنية، استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن، كما أنّ تقرير السلامة الإنشائية لا يطلب في كل الحالات، وإنّما يتم تقديمه بناء على طلب اللجنة الفنية بعد المعاينة على الطبيعة للمخالفة محل التصالح، للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار، وحال معاينة المخالفة على الطبيعة، وبيان تحويل النشاط السكني لمحلات، يتم دراسة الحالة باعتبارها تغيير استخدام عن المصرح له بالترخيص.
